تحتضن مدينة أرفود، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 08 أكتوبر المقبل، الدورة الثانية عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب.
وأفاد بلاغ توصلت به "الأيام 24″، بأن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي تنظمه جمعية الملتقى الدولي للتمر، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ يعود في دورته الثانية عشرة تحت شعار "الجيل الأخضر.. آفاق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الواحات". وقد تقرر تمديد مدة الملتقى إلى 6 أيام، بدل 4 أيام المعتمدة في السابق.
وباعتبارها ضمن السلاسل الفلاحية الأساسية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، يقول البلاغ، "شكلت تنمية هذه السلسلة موضوع عقد برنامج بين الدولة والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور، للفترة الممتدة من 2021 إلى 2030". ويتضمن البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقارب 7,5 مليار درهم، غرس خمسة ملايين نخلة، منها ثلاثة ملايين نخلة مبرمجة في الواحات المنتجة للتمور، ومليونا نخلة موجهة إلى المناطق المخصصة لتوسيع المناطق الحديثة الواقعة خارج الواحات.
يتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بتشجيع المبادرات المقاولاتية لدى الشباب والتعاونيات، وتحسين الإنتاجية وتعزيز تثمين المنتوج وتحسين قنوات التوزيع والتسويق وترويج الصادرات"، مؤكدا أنه "سيتم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على أهمية السلسلة في اقتصاد مناطق الواحات، وعلى الرهانات المرتبطة باستدامة هذه المجالات وكذا إمكانيات تنميتها في أفق 2030، في إطار عقد البرنامج الجديد وفي سياق التغيرات المناخية".
وسيتم تنظيم ندوات علمية ولقاءات حول موضوع الدورة، حيث سيتم تنظيم منتدى الاستثمار بشراكة بين مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب ووكالة التنمية الفلاحية، وتنظيم يوم دراسي من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي برعاية منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأممالمتحدة، الذي سيخصص للتطورات التقنية والتكنولوجية والممارسات الجيدة من أجل تنمية هذه السلسلة.
كما ستنظم ورشات موضوعاتية من تأطير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بتعاون مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بهدف تقوية قدرات الشباب في مجال إحداث وتسيير المقاولات.
ومن المرتقب أن يشارك في دورة هذه السنة من الملتقى حوالي 230 عارضا ضمن الفاعلين الأساسيين في هذا المجال. ويمتد المعرض على مساحة 40 ألف متر مربع، تضم أقطابا متعددة، في مقدمتها "قطب الجهات، وهو فضاء مخصص للتعريف بالتراث المغربي في مجال زراعة النخيل المنتج للتمر عبر تخصيص فضاءات للجهات الأربع المنتجة للتمر، وهي جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق وجهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون"،.
كما يضم المعرض "قطب الرحبة، الذي يشكل أحد أهم فضاءات الملتقى، وهو فضاء مركزي يمكن من عرض وإبراز جميع أنواع التمور التي تنتجها مختلف جهات المغرب"، إضافة إلى "قطب المنتوجات المجالية الذي يشكل واجهة عرض مخصصة للمنتوجات المحلية لمختلف جهات المملكة"، و"قطب اللوازم الفلاحية الذي يضم المقاولات التي تعمل في مجال الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية والنباتات، ومعدات الري، والتخزين والتغليف والطاقات المتجددة والمعدات الفلاحية"، و"قطب المكننة الفلاحية باعتباره قطبا جديدا مخصصا حصريا لعالم المعدات والتجهيزات والآليات والعربات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية".
المعرض يحتوي كذلك على "القطب الدولي وهو عبارة عن ملتقى لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، بين العارضين الأجانب. كما يكرّس هذا القطب انفتاح الملتقى على الصعيد الدولي"، و"قطب المؤسسات والجهات الداعمة، بمثابة منصة تضم المؤسسات العمومية والخاصة المعنية بالقطاع، بالإضافة إلى شركاء الملتقى والجهات الداعمة".
ويتضمن برنامج الملتقى أنشطة بيداغوجية وتعليمية، وورشات توضيحية، وحصصا للتذوق كما سيتم تنظيم مسابقات وتسليم الجوائز للمشاركين والعارضين"، مضيفا أن "الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يؤكد مرة أخرى جاذبيته للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، باعتباره منصة أساسية للقاء والتواصل وتبادل الخبرات والتجارة على الصعيدين الوطني والدولي وموعدا مرجعيا بالنسبة للمهنيين المشتغلين في مجال زراعة النخيل المنتج للتمر ويستقطب الملتقى كل سنة عددا أكبر من الزوار، ويتوقع أن يستقطب الملتقى هذه السنة أزيد من 90 ألف زائر".
نبذة عن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب منذ إحداثه بظهير ملكي سنة 1940، حيث كان يعرف بمعرض التمور بتافيلالت، فرض الملتقى الدولي للتمر نفسه كفضاء مميّز للقاء بين جميع الفاعلين في هذا القطاع. وفي سنة 1957، قام الملك الراحل محمد الخامس بزيارة تاريخية شكلت مرحلة حاسمة في تاريخ المعرض. وفي سنة 2010، أي بعد حوالي خمسة عقود، وبمناسبة الذكرى السبعين لهذه التظاهرة، أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية لإعطاء دفعة جديدة لهذه التظاهرة، وتم تغيير اسم معرض التمور لتافيلالت منذ ذلك الحين ليصبح "الملتقى الدولي للتمر".
ووعيا من الملك بأهمية النظام البيئي للواحات، ورغبة منه في دعم المشاريع الكبرى التي أطلقت في عهده، قام بزيارة فعاليات هذا المعرض في السنة الموالية. وشكّلت هذه الزيارة الملكية منعطفا في حياة الملتقى، إذ ساهمت في إعطاء دينامية للجهة التي تشكل فلاحة الواحات بها، خاصة منها النخيل المنتج للتمر، مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة للفلاحين.
وباعتباره فضاء مهما للنقاش وتقاسم الخبرات حول قطاع النخيل ورهاناته وتحدياته، يتمتع الملتقى الدولي للتمر بمكانة خاصة في السياسة الفلاحية للمملكة، حيث تم وضع برنامج شامل يضم تأهيل وإعادة هيكلة الواحات ومواصلة غرس مساحات جديدة بهدف مواصلة تنمية السلسلة وضمان استدامتها.