هكذا استغل حكّام "المرادية" و"الإليزيه" الزلزال في حسابات السياسة ضد المغرب

في لحظات الحزن والفاجعة، عادة، توضع حسابات السياسة على جنب، ويُغلب منطق الإنسانية على منطق الصراع والخصومة، في استحضار لقيمة الإنسان التي تسمو فوق باقي الحسابات والصراعات بمختلف أشكالها. هذا ما لم يستوعبه حكام "المرادية"، ومعهم ساكن قصر "الإليزيه".

حكام الجارة الشرقية، عمدوا إلى استغلال تصريح لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قال فيه إن "المغرب لا يرفض مساعدات أي دولة"، واعتبروه إيذانا بمنح المغرب الضوء الأخضر لمرور المساعدات الجزائرية "المزعومة" إلى المغرب، من دون أن يكلف حكام الجارة الشرقية انفسهم سلك الطرق المتعارف عليها دبلوماسيا بين الدول.

التصريح الذي نفاه الوزير فيما بعد، إلى جانب الخرجة التواصلية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء،"لم تمر دون أن تصب مزيدا من الزيت على نار العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، والجدل الدائر حول امتناع المغرب عن قبول المساعدات الفرنسية التي تم عرضها بعد الزلزال العنيف، ليلة الجمعة الماضية، مخلفا عدد قتلى قارب 3000 شخص.

وفي خطوة غريبة، توجه الرئيس الفرنسي عبر رسالة مصورة مباشرة إلى الشعب المغربي، قائلا: "نحن إلى جانبكم، اليوم وغداً، من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، وبالتالي نحن نتفهم خيارهما السيادي".

وأردف: "هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تماماً منذ اللحظة الأولى، وبالتالي أودّ من كلّ أصحاب السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأساوي للغاية أن يصمتوا، احتراماً للجميع".

في تعليقه على هذه السلوكات الصادرة عن دولتين تعرف علاقات المغرب معهما توترا خلال الفترة الأخيرة، قال محمد شقير، المحلل السياسي، إن "المغرب انخرط في الفترة الأخيرة في إعادة تقييم علاقاته الخارجية انطلاقا من معيار محدد سلفا، يرتبط بمفهوم السيادة، ما يفسر قبول أو رفض المساعدات الذي يعد اختيارا سياديا، لا يحق لأي دولة أن تفرضه بالقوة أو عن طريق المزايدة السياسية بلبوس الإنسانية".

وأشار شقير في حديثه ل"الأيام 24″، إلى أن فرنسا منزعجة منذ مدة من مسألة تنويع الشركاء التي ذهب فيها المغرب بعيدا سواء من خلال علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو روسيا أو الهند، وتفضيله الشركات الثنائية مع دول أوروبية بعيدا عن جوقة التكتل.

وبخصوص تصريح ماكرون، يرى المتحدث إنه بيان عن وصول علاقات باريس والرباط إلى الباب المسدود، في ظل الحزم الذي يأخذ به المغرب مفهوم علاقاته مع فرنسا التي بدأت تُصرّف مواقفها عن طريق الجزائر التي استخدمت تصريح وزير العدل عبداللطيف وهبي بخصوص المساعدات، مطية لحشد الآلة الدعائية ومحاولة حشر المغرب في زاوية الرافض للمساعدة الجزائرية والفرنسية، ولما لذلك من أبعاد سياسية.

وأضاف أنه "في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الفرنسية المغربية توترا كبيرا في الشهور الأخيرة، لوحظ تقرب ماكرون من النظام العسكري في الجزائر الذي اتخذ قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في خطوة أحادية، واتهام المملكة بالقيام بأعمال عدائية، وبالتالي كيف يمكن فهم مساعدة الجزائر للمغرب في وقت فيه الأجواء مغلقة وحدود مقفلة وعلاقات دبلوماسية مقطوعة ومن جانب واحد؟".

الهوة السياسية بين المغرب والجزائر من جهة، وبين المغرب وفرنسا من جهة ثانية، يرى المحلل السياسي، أنها تتسع أكثر فأكثر في ظل تغييب مفهوم السيادة الذي يضعه المغرب شرطا لأي علاقة اقتصادية أو سياسية مع الدول، مضيفا أن المغرب نفذ صبره من باريس، التي تلعب على أكثر من حبل بخصوص ملف الصحراء المغربية.

وأعلن المغرب، الأحد الماضي، قبوله دعماً من أربع دول، هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، لكنّه لم يطلب المساعدة من فرنسا، ما أثار على الفور العديد من التساؤلات.