المغرب وفرنسا يفتحان تحقيقا في مشروع مدينة طبية بمراكش

كشفت مصادر إعلامية أن السفارة الفرنسية المعتمدة بالمغرب، والوكيل العام للملك في مراكش، يراقبان سير التحقيق في أكبر عملية نصب على دكتور فرنسي معروف كان يعتزم إطلاق مشروع مدينة طبية، بتكلفة 140 مليارا بمراكش، حيث يوجد الملف أمام فرقة أمنية مختصة في جرائم الأموال.

وأضافت المصادر ذاتها أن الإطار الطبي الأجنبي ذاته حاول الاستثمار بإنشاء مدينة صحية بمواصفات عالمية ب"عاصمة النخيل"، لكنه تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى القضاء الزجري، مدعيا أن مغربيين، وزوجة أحدهما، وراء تشكيل عصابة إجرامية، والنصب وعدم تنفيذ عقد، والتزوير مع استعماله، بخصوص المشروع الذي رام إيجاد قرية طبية خاصة فوق وعاء عقاري للدولة، بموافقة جميع الإدارات المعنية.

وكشف المدعي أنه بقي ينتظر عامين للحصول على عقود البيع من "الأملاك المخزنية"، لكن المشتكى بهم برزوا مقدمين أنفسهم ممثلين لشركة إماراتية، مستغلين تشابه اسم الشركة المغربية، التي رأسمالها مليون سنتيم، مع المؤسسة الخليجية، وأوقعوا به لتوقيع عقد من أجل التكفل ببناء المشروع وتجهيزه، ثم تسييره 15 عاما قبل التنازل عنه لصالح حامل المشروع حاليا.

وأوضحت الشكاية أن "العقد لم يتم الالتزام به، وبدأ العمل في القرية الصحية، رغم أن تشييدها لم يكتمل بعد، بحسب لجنة مختلطة زارت المشروع.