نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاثنين، من يومية المساء، التي كتبت أن الوكيل العام للملك بمراكش وسفارة فرنسا يراقبان سير التحقيق في أكبر عملية نصب مغربيين على طبيب فرنسي معروف. وأضافت المساء، أن الطبيب حاول الاستثمار في إنشاء مدينة صحية بمواصفات عالية وبتكلفة تصل ل40 مليار درهم، ليتقدم بشكاية للنيتبة العامة لدى القضاء، مدعيا أن المغربيين وزوجة أحدهما وراء تشكيل عصابة إجرامسة والنصب وعدم تنفيذ عقد حول المشروع. وأوردت الصحيفة ذاتها، أن الطبيب ظل ينتظر عامين للحصول على عقود البيع من "الأملاك المخزنية"، لكن المشتكى بهم برزوا مقدمين أنفسهم ممثلين لشركة إماراتية، مستغلين تشابه اسم الشركة المغربية التي رأسمالها مليون سنتيم مع المؤسسة الخليجية، وأوقعوا به لتوقيع عقد من أجل التكفل ببناء المشروع وتجهيزه، ثم تسييره 15 عاما قبل التنازل عنه لصالح حامل المشروع حاليا.. وفي خبر آخر، كشفت المساء أنه وبعد التهديدات التي رفعها الصيادلة في وجه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بالدخول في أشكال احتجاجية، دعت الهيئة رئيس الحكومة إلى الزيادة في أسعار الأدوية.. وأفادت الصحيفة ذاتها، أن الارتفاع يهم الأدوية غير المدرجة في قائمة المنتجات التي تعوض عنها مؤسسات التأمين عن المرض، كما دعوا لمراجعة سياسة تخفيض أسعار الأدوية، التي أكدت أن الحكومة السابقة طبقتها دون دراسة تأثيرها على القطاع. إلى يومية الصباح، التي نشرت أن عناصر مصالح المنطقة الإقليمية بتمارة، أوقفت منتصف الأسبوع الماضي، مدير شركة متخصصة في استيراد السيارات الجديدة من ألمانيا، كان مبحوثا عنه بشبهة تبييض الأموال، وحجزت مبلغا ماليا قيمته 770 مليون سنتيم داخل سيارة فخمة كان يقودها، بعملتي الدرهم والأورو. وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن التوقيف جاء بعدما استجاب لشرطية طلبت منه ركن سيارته للتحقق من وثائقها، لكن تنقيطه بيّن أنه مطلوب من لدن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في قضية لها ارتباط بتبييض أموال في مشاريع اقتصادية داخل المملكة.
