خلق الانقلاب الذي جرى تنفيذه بدولة النيجر نوعا من التوجس والخوف لدى دول عديدة، مخافة استغلاله من طرف الجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أجل توسيع نشاطها بشكل أكبر، وتهديد السلم في عدد من الدول المجاورة. وتفرز موجة الانقلابات في دول الساحل و الصحراء تبيعات خطيرة على المنطقة في ظل عدم استقرار الاوضاع مما يؤدي لتنامي تمدّد الجماعات الإرهابية، في ظل احتدام الصراع الدولي.
ويبقى المغرب والجزائر معنيان مباشرة بالاوضاع لكون ما تعرفه دول الساحل و الصحراء من موجة انقلابات بفعل عدم الاستقرارة هشاشة المؤسسات، لن يبقى عند حدود النيجر فالوضع عابر للمنطقة كلها، مما يطرح معه التساؤل حول التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة هذه الجماعات المتطرفة وحفاظا على الأمن والاستقرار. وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات و الابحاث و تقييم السياسات العمومية، إن "موجة الانقلابات في دول الساحل و الصحراء لها تبيعات خطيرة على المنطقة في ظل عدم استقرار الاوضاع مما يؤدي لتنامي تمدّد الجماعات الإرهابية، في ظل احتدام الصراع الدولي ودخول فرنسا في الانقلاب قد يفاقم الوضع اذ يفسح المجال لتدخل دولة أخرى كروسيا في دعم مباشر لانقلابيين بالنيجر". وأكد لزرق أن "الجزائر معنية مباشرة بالاوضاع لكون ما تعرفه دول الساحل و الصحراء من موجة انقلابات بفعل عدم الاستقرارة هشاشة المؤسسات، لن يبقى عند حدود النيجر فالوضع عابر للمنطقة كلها، مشيرا إلى أن "وضعية الجزائر تتشابه مع النيجر إذ تعرف عدم الاستقرار خلال العقدين الماضيين، بفعل سيطرة العسكر على كل مفاصل الدولة، في الوقت الذي يبقى المدنيون واجهة للجيش في تسيير شؤون الدولة، مع عدم الفصل والحسم في طبيعة سير مؤسسات الحكم بها". وأكد أن هناك احتقان اجتماعي يحاول العسكر التغطية عليه باختراع عدو خارجي. مما يجعل الجزائر مرشحة لحدوث انقلاب و يضعها أمام سيناريوهات متعددة معظمها ذات طابع متشائم للوضع السياسي والأمني والاجتماعي، مضيفا أن الجزائر معنية مباشرة بأحداث النيجر لكون تدهور الاوضاع الأمنية والسياسية في النيجر، سكيثف من أعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بحكم طول الحدود النيجرالجزائرية، والذي يتجاوز 900 كل، مما يقتضي تعاون دولي لمحاصرة عصاب الإتجار بالبشر، التهريب، انتشار الأسلحة خاصة أن جغرافية الساحل الإفريقي مفتوحة على كل التهديدات الأمنية. وزاد قائلا "لهذا فان دول شمال افريقيا مدعوة للتنسيق و التعاون الامني خاصة المغرب والجزائر ومصر وتونس وليبيا. فالتدخل العسكري الفرنسي المباشر ستكون له تبعات خطيرة يمكن أن يؤدي لتعقد الازمة و تجعل المنطقة في فوضى". وتابع "من المهم أن يعمل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والدول المغاربية خاصة من أجل استقرار النيجر ومنطقة الساحل بصورة عامة، بتنسيق أمني و إنساني عبر تقديم مساعدات تنموية حقيقية للسكان بالمنطقة، إلى جانب المواجهة الفاعلة لظاهرة الانقلابات العسكرية وما تتسبب فيه من ظروف عدم استقراربالمنطقة عبر تفعيل آليات داخل الاتحاد الافريقي، و خلق قوات ذات حضور متمركز على مستويات الإقليمية، مما يحاصر التوثرات و التهديديات الانسانية التي تنتج عن موجة الانقلابات.