قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إنها مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا اسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة أربعة أعوام.
لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في شتنبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب نزاع حول الصحراء المغربية، الغنية مياهها بالسمك.
واستأنفت المفوضية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما منع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه الاثنين.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس الثلاثاء "من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا".
وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الاسبانية "يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء".
واتفق الطرفان على "مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الأسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم"، كما أفاد وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة حول الموضوع الخميس في بروكسل.
وجددت الرباط الأسبوع الماضي التأكيد على أنها "لن تنخرط مع شركائها في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني" الصحراء المغربية.
من جهتها أعلنت مدريد صرف مساعدات للصيادين الاسبان لتعويض الخسائر الناجمة عن توقفهم عن الصيد في المياه المغربية.
واعتبرت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري "أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير (…) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب".
من جهته، نبه رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي عبد الكريم فوتات إلى "أننا نخسر الخبرة الأوروبية في ميادين التعاون التقني"، محذرا في تصريح للموقع الإخباري المحلي هسبريس من خطر تزايد الصيد غير القانوني على السواحل المغربية.
