فشلت الجزائر في إقناع الصين بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، بعد أن حل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ببكين في زيارة تستمر 5 أيام، هي الأولى منذ توليه منصبه في 2019. ورغم كل "الإغراءات" الاقتصادية والسياسية التي قدمتها الجزائر للصين، حيث تم توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تشمل قطاعات كالنقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، والتعاون الفلاحي والاتصالات، فضلا الطاقات المتجددة والهيدروجين، وقطاعات أخرى، إلا أن بكين انتقت عبارات البيان الختامي بدقة حينما أكدت أنها تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأممالمتحدة ذات صلة، في قضية الصحراء المغربية.
وشددت الصين في بلاغ الختامي المشترك أنها تدعم جهود الاممالمتحدة في قضية الصحراء، وذلك من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية.
ورفعت الصينوالجزائر علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، لتصبح أول دولة عربية تخوض هذا النهج.
ويبلغ حجم التجارة الثنائية السنوية بين الصينوالجزائر حوالي 7 مليارات دولار.
ونهاية 2022 أعلنت الجزائر توقيع خطة تعاون استراتيجي مع الصين تمتد إلى عام 2026، وتشمل الاقتصاد والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية.
وفي ماي الماضي، أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تقدير المملكة المغربية للموقف البناء للصين داخل مجلس الأمن الدولي اتجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، وجدد التعبير عن تشبث المملكة بمبدإ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك خلال لقاء استقبل فيه أخنوش، بالرباط، زاوو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين الصينين، وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت مختلف أوجه التعاون بين البلدين.