أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأغلبية المكونة للتحالف الحكومي، ستعتمد ميثاق أحزاب الأغلبية قريبا على المستوى الحكومي والبرلمان. و الميثاق المذكور، الذي تم بلورته بغياب ابن كيران، أعطى مجموعة من الرسائل، كما أنه لم يرق كثيرا لجناح عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الرافض لطريقة تشكيل الحكومة، حيث نص الميثاق على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وعدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، والعمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات، كما نص على ضرورة التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن، والمواظبة الفعالة والمنتجة داخل البرلمان.
رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الحزبي والبرلماني، يرى في تصريح ل "الأيام 24"، أن ابن كيران في كل مرة يثبت أنه رغم التجربة في قيادة الحكومة لمدة خمس سنوات لم تجعل الرجل يدرك أن الإشراف على المؤسسات يقتضي التحلي بمنطق رجال الدولة في تدبير الأزمات الصعبة، سواء السياسية و الاقتصادية.
وأوضح المتحدث أن عدم حضور ابن كيران في بلورة ميثاق الأغلبية، كتعاقد يرمي إلى تحصين الأغلبية الحكومية، هو إشارة إلى كونه سيتمر في اتجاه المزايدة، و نقل الصراع الذي يعرفه البيت الداخلي للمصباح إلى مؤسسة الحكومة، لتصريف رد فعل العزل إليها، وبالتالي، يضيف، لزرق، هذا الأسلوب يجعل مستقبل الحكومة على كف بنكيران.
و أكد المحلل السياسي، بأنه يفترض من الأمين العام للحزب الذي يقود الحكومة، التحلي بالقدرة على التفرقة بين الأمور الشخصية و تدبير الشأن السياسي، الذي يفترض رؤية متحررة من عقدة الأنا و الخروج من دوامة رد الفعل، و التحلي بالحكمة والمسؤولية، وتسخير كل الوسائل للتعاون مع الحلفاء.
لذلك، يؤكد المتحدث ذاته، لا يمكن أن يظل العمل الحكومي رهينا بنزوات ابن كيران السياسية، وهذا سيجعل الأبواب مفتوحة لجميع السيناريوهات في سياق دقيق تعرفه المملكة و الذي لا يمكن أن يستمر هكذا ،مما يعيد سيناريو أعمال الدستور من خلال الفصل 51 أو الفصل59.