وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نجاعة التدبير الحكومي لمناسبة عيد الأضحى. وسجل حموني أن المعطياتُ المستقاة من الواقع تؤكد أنَّ هناك عديدُ الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً. وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية أنَّ عيد الأضحى المبارك يُشكل، بالنسبة للمغاربة، مناسبةً دينية واجتماعية وثقافية هامة. وفي نفس الوقت فإنَّ لهذه المناسبة إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة. كما لها تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة. في هذا السياق، يضيف المتحدث ذاته، أشارت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 28 يونيو 2023، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، إلى أنَّ متوسط ثمن الأضحية الواحدة هو 2400 درهماً. كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهماً. وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21%.
وساءل حموني وزير الفلاحة حول المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، وحول الأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي، وحول عدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية. كما ساءل حموني المسؤول الحكومي حول الواقع الحالي، بعد العيد، للقطيع الوطني من الأغنام، وحول توقعات وزارتكم بخصوص مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، وبأية أثمنة، خلال الشهور المقبلة.