مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى من كل سنة، تَسترجعُ ذاكرة المغاربة سنوات المنع من الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية، والتي شهدها عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أَسقطَ العيد في ثلاثِ مناسباتٍ وبدواعي مختلِفة، وفي هذا السياق يحاول "الأيام24" من خلال هذا المقال سبر أغوارها واسترجاع تفاصيل منع "العيد لكبير" في الأعوام 1963و1981و1996. 1963..."حربُ الرمال" حاربت "العيد"
صراعٌ عسكريٌ حدودي بين المغرب والجزائر انطلق في الثامن من أكتوبر من العام 1963 ألقى بضلاله إلى جانب سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عاشها المغرب في تلك الحقبة، على الاحتفال بعيد الأضحى، حيثُ صدر قرار ملكي غير مسبوق من قِبَل الراحل الحسن الثاني، يمنعُ بموجبه المغاربة من جزء مهم من ممارستهم الدينية لهذه المناسبة وعاداتها التقليدية. فعلى الرغم من "إسقاط ذبح كبش العيد"، إلا أن عديد المغاربة لم يتقبلوا ذلك واختاروا تحدي قرار الجالس على العرش، من خلال "الذبح السري" في المناطق النائية البعيدة، أو اختيار الليل موعداً لنَحْرِ الأضحية، مع تعمد عدم التصريح بذلك للجيران مَخافةً من الوشاية بهم وتَنَكُّباً لأعين المقدمين والشيوخ التي كانت تراقب كل صغيرة وكبيرة في مختلِف مناطق المملكة.
1981.. "الجفاف" و"التقويم الهيكلي" يُشهران البطاقة الحمراء في وجه "كبش العيد"
عاش المغرب في تلك الفترة "جفافا" غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على القطاع الفلاحي، حيث نفق عدد كبير من رؤوس الأغنام على الصعيد الوطني، كما استحال على المملكة في ظل إعدادها لتنفيذ برنامج التقويم الهيكلي لحكومة المعطي بوعبيد وصندوق النقد الدولي، استيراد "أكباش العيد" بعملة ضخمة، وهو ما دفع الحسن الثاني لِخَط قرار المنع للمرة الثانية، مُعلناً بذلك غياب "بولفاف" عن "مائدة العيد". كما شهدت هذه السنة تمردا وردود فعل واسعين من قِبل بعض المواطنين على القرار الملكي.
1996.. أزمة الجفاف ونُذرة التساقطات تَضربُ من جديد
"نُهيب بشعبنا العزيز ألا يقيم شعيرة ذبح أضحية العيد في هذه السنة للضرورة"، هكذا خاطب الملك الحسن الثاني المغاربة من خلال رسالة تلاها وزيره في الأوقاف الراحل عبد الكبير العلوي المدغري، مُعلناً للمرة الثالثة إلغاء عيد الأضحى. وأَرجَعَ الملك قراره إلى أن المغرب عاش سنوات صعبة من الجفاف، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن العام 1995 سنة كارثة وطنية ، وعزا الجالس على العرش "منع العيد" أيضا إلى الإتلاف الذي سينال الماشية ،وارتفاع سعرها الذي سيضر بالغالبية العظمى من المواطنين.
1979.. طَالبَ بوطالب بالإلغاء..ورفض الحسن الثاني
قبل عامين من إلغائه في العام 1981 دعا عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الحسن الثاني ووزيره في الإعلام، إلى الإعلان عن "عفو ملكي" ، بموجبه يُلغَى ذبح الأضاحي يوم العيد، مُقترحا على الملك أن ينوب عن المغاربة بذبحه لكبشين، وذلك بعدما اطلع بوطالب على تقرير اقتصادي يتضمن خسارة المغرب الكبيرة لعملته الصعبة في عملية استيراده للماشية. إلا أن الراحل الحسن الثاني لم يهتم بطلب أستاذه وسمح للمغاربة بالاحتفال ب"سلخ الحولي".
في صبيحة عيد 1981 استفاقت ساكنة مدينة كلميمة بالجنوب الشرقي على صورة كلبين ذُبِحاَ وعُلِّقاَ في باب "قصر كلميمة"، مع كتابة جملة "عيد أنت يا حسن بالكبش أما نحن فسنأكل الكلاب"، وذلك في تَمَرُّدٍ ورفضِ الانصياع لقرار الملك بإلغاء العيد من قِبل الفاعل، الذي سَيُعتقل بعد مرور أربعِ سنوات عن الحادث بعد وشاية من زوجة الفاعل س.ه، وهو مؤذن بمسجد "تاديغوست" نواحي كلميمة، والذي سيذوق العذاب بعدما صبت عليه الكحول ليحرق بعدها حيا، بحسب شهادة ابنه أمام هيئة الإنصاف والمصالحة.
2007..شائعات الإلغاء تلف بكبش العيد من جديد
بعد آخر مرة أُلغي فيه "العيد لكبير" في العام 1996، ومنذ وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم في العام 1999، لم يولد النقاش من جديد حول إمكانية اتخاذ الملك الشاب لقرار مماثل لسلفه إلا في العام 2007 حيث راجت الكثير من الشائعات عن اتجاه السلطات المختصة إلى إقرار الزيادة في أثمنة العلف أو إلغاء عيد الأضحى، بعد موسم فلاحي تميز بتأخر الأمطار، ما أثر بالسلب على قطاع الماشية، حينها بدأ البعض يتكهن ويتحدث عن احتمال إلغاء ملكي للعيد.