تتنافس ثلاثة أحزاب، على الأقل، للظفر بمقعد برلماني شاغر بإقليم سطات، بعدما قضت المحكمة الدستورية يونيو الماضي بإلغاء انتخاب عبدالله أبو فارس، عضوا بمجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بدائرة سطات بخصوص المقعد الذي فاز به حزب الاستقلال من أصل ستة مقاعد كانت مخصصة للدائرة سالفة الذكر. وبات شبه مؤكد أن محمد غيات، المدير العام السابق لشركة "سامير"، وضع ترشيحه باسم الأصالة والمعاصرة لمنافسة كل من المصطفى القاسمي عن الاستقلال، وهو رئيس المجلس الاقليمي لسطات، ومحمد حراري باسم العدالة والتنمية، الذي يشغل رئاسة المجلس الحضري لابن حمد. وتجري الانتخابات الجزئية بالدائرة يوم 14 شتنبر المقبل. وأرجعت المحكمة الدستورية قرارها الرامي إلى إلغاء المقعد البرلماني لرئيس بلدية البروج السابق إلى مجموعة من الحيثيات، من بينها وجود حوار نشرته الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال استعرض فيه برنامجه الانتخابي والى جانبه صورة للملك، ما يشكل تعارضا مع المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تتحدث عن عدم استعمال الرموز الوطنية خلال الحملات الانتخابية.