أفادت جريدة "الأخبار" أن وزارة الداخلية قررت قطع الدعم المالي السنوي عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية برسم سنة 2017، وذلك راجع إلى تأخر عقد مؤتمرهما الوطني للحزب لمدة تفوق سنة من موعدهما القانوني ، وذلك ما يخالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية، في ما يخص عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب مرة واحدة كل أربع سنوات. و أوضحت الأخبار أن قرار قطع الدعم يرجع إلى مقتضيات المادة 49 من قانون الأحزاب التي تلزم كل حزب سياسي بأن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حال عدم عقد المؤتمر يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.