خصصت الجلسة العمومية التي انعقدت أمس الأربعاء 26 أبريل 2023، بمجلس النواب، للتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
وأكد مصدر ل"الأيام 24″ أن جدول أعمال الجلسة العامة تضمن ستة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمدونة التجارة، و تتعلق الخمسة مشاريع الأخرى بورش الحماية الاجتماعية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه النصوص تمت المصادقة عليها بشبه إجماع، باستثناء نائبين غير منتسبين حيث يتعلق الأمر بنبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، وفاطمة الزهراء التامني عن فيدرالية اليسار.
وأردف المصدر ذاته أن جدول أعمال الجلسة تضمن مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بأجال الأداء، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية حيث تم التصويت عليه بالاجماع، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق باحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية طبقا للمادة 27، إذ تم التصويت عليه بالأغلبية.
فيما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون 60.22 يتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور محال من قبل مجلس المستشارين طبقا للمادة 17، وأيضا التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق باحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته طبقا للمادة 25.
كما تم التصويت على مشروع قانون رقم 08.22 بالأغلبية، المتعلق باحداث المجموعات الصحية الترابية محال من مجلس المستشارين طبقا للمادة 23، واختتمت الجلسة بالتصويت أيضا على مشروع قانون رقم 09.22 الذي يتعلق بالوظيفة الصحية محال من مجلس المستشارين طبقا للمادة 27.
وابرز المصدر في حديثه أنه كانت بعض التعديلات من طرف الفرق على بعض المواد ولكن التصويت كان بالاجماع، لأن هذا المشروع هو ورش ملكي انطلق مع الحكومة السابقة، لذلك كان لابد الانخراط فيه.
