معطيات صادمة ومقلقة أظهرها تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على "شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا"،والتي تخص ضياع آلاف الأطنان من المنتوجات الفلاحية بالمغرب. وسجل التقرير أن 32 مليون كيلوغراما تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية، بالإضافة إلى أن 70 في المائة من المنتوجات الفلاحية تباع خارج أسواق الجملة، و30 في المائة فقط هي التي تباع في إطار هذه الأسواق، معتبرا أن التجميع لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.
واعتبر التقرير أن عملية الإنتاج تمر في ظروف عادية وسلمية، ما يعني خلوها من اي مشكل، مشددا على أن هناك وفرة في المنتج الفلاحي بالبلاد، لكن عصب الأزمة يكمن وفق التقرير، في ملف التسويق والأثمنة التي يبيع بها الفلاح التي تبقى زهيدة.
واتهم أعضاء المهمة الاستطلاعية، الجماعات المحلية بعدم قيامها بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث أن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق. وهناك إشكال آخر يرتبط بحسب ما تضمنه التقرير، من غياب التبريد ما يساهم في تلف وضياع المنتجات الفلاحية، ورد الأمر إلى عدم مساهمة طريقة التدبير الحالية لأسواق الجملة في منع تلف المنتوجات الفلاحية، حيث يتحمل المستهلك بدرجة أولى تكاليف الخسارة إثر تلف هذه المنتوجات.
واقترح أعضاء المهمة الاستطلاعية، منع التغيير الحاصل في الأثمنة داخل سوق الجملة من مكان إلى آخر، ومن الشاحنة إلى أرضية السوق، مع اعتماد التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتوجات الفلاحية بما يضمن عدم ضياعها.
