"دعما للبوليساريو" ومُعاكسة للمغرب.. الجزائر تحدد اللائحة الأولية للدول المستفيدة من المليار دولار

بدأت الجزائر معركة جديدة عبر عملية مالية لإنقاذ جبهة البوليساريو في إفريقيا من الاندحار، حيث أعلنت خلال القمة ال36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، عن "تخصيص مبلغ مالي قدره مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، قناعة منها بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية".

وتعكس هذه الخطوة الجزائرية، الأوضاع الحقيقة التي وصلت إليها جبهة البوليساريو، بعد أن سحبت العديد من الدول الإفريقية دعمها لطرحها، الأمر الذي ظهر خلال قمة رؤوساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي الأخيرة، وهو ما دفع بمساندها الرسمي "الجزائر"، حيث "قررت ضخ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي يكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة".

في هذا الإطار كشف موقع " مغرب-انتلجنس"، أن الرئاسة الجزائرية حددت، بشكل سري، لائحة بالبلدان الإفريقية التي ستحظى بالأولوية في الاستفادة من برنامج الدعم الذي خصص له نظام العسكر مليار دولار. حيث وضعت الجزائر شرطا واحد للاستفادة من "الكعكة" التي وفرتها عائدات البترول والغاز، وهو "الاعتراف بجبهة البوليساريو أو، على الأقل، دعم أطروحتها".

وتستهدف هذه العملية، حسب مصادر جزائرية، ضمان استمرار دعم تلك الدول للجبهة الانفصالية، ومعاكسة المغرب من جر قادة تلك البلدان إلى صفه، وسحب اعترافها ب"البوليساريو". وتقايض الجزائر كل هذا بالمساهمة في تمويل مشاريع التنمية المستدامة في البلدان "الصديقة للبوليساريو".

وكشف المصدر نفسه، أن هذه اللائحة الأولية المستهدفة بالتمويلات الجزائرية، تستهدف كلا من مالي، أنغولا، بوتسوانا، كينيا، أوغندا، رواندا، ناميبيا، تنزانيا وموزمببق.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئاسة الجزائرية أصدرت، رسميا، تعليمات لسفرائها في تلك الدول لبدء مباحثات مع مسؤوليها قصد معرفة القطاعات المعنية بمبالغ التمويلات لتحويلها من الجزائر، والتي سيتم تحديدها، أيضا، حسب التطورات الجيو-سياسية الإقليمية حول قضية الصحراء.

من جهة أخرى، جدد مؤتمر الاتحاد الأفريقي، أعلى هيئة بالمؤسسة الإفريقية، التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية.

فمن خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية، تكون الدورة العادية ال36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قد أكدت للتو روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.

وهكذا، فإن قضية الصحراء المغربية، بجميع جوانبها، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة في التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي درستها القمة.

وفي احترام تام للقرار 693، لم يقدم الرئيسان سواء السابق أو الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذا رئيس مجلس السلم والأمن، على أي إشارة لهذه القضية، التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.

إن غياب أي إحالة أو إشارة إلى قضية الصحراء المغربية خلال قمة الاتحاد الأفريقي يجدد التأكيد على الدور الحصري للأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي، وفقا للقرار 693، المرجع الوحيد للاتحاد في هذه القضية، والذي شدد على أن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة.