في إشارة أخرى تكشف للكابرانات أن دبلوماسية الغاز والريع لم تعد تغري دول الاتحاد الإفريقي، ولم تعد وسيلة لشراء ذمم بعضهم من أجل الدفاع عن وجهات نظرها داخل هذه الهيئة، ومحاولة حشد الدعم لدميتها عصابة البوليساريو، أكد الاتحاد الإفريقي على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية من خلال تجنب أي إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذه القضية خلال مؤتمره الأخير. في الوقت الذي سعت فيه الجزائر لمناقشة هذه القضية داخل الاتحاد الإفريقي، تجنب هذا الأخير الإشارة إليها أو مناقشتها خلال الدورة العادية ال36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، ليؤكد احترامه لروح ونص القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية. وبالتالي، فإن قضية الصحراء المغربية، التي تحظى بدعم العديد من الدول الإفريقية، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة في التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع لمنظمة الاتحاد الإفريقي، ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي درستها القمة. وفي احترام تام للقرار 693، لم يقدم الرئيسان سواء السابق أو الحالي للاتحاد الإفريقي، وكذا رئيس مجلس السلم والأمن، على أي إشارة لهذه القضية، التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة. وتعتبر هذه الخطوة خلال قمة الاتحاد الإفريقي تأكيدا صريحا وواضحا منه على الدور الحصري للأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وفقاً للقرار 693 الذي يعتبر المرجع الوحيد للاتحاد في هذه القضية، والذي شدد على أن دور الاتحاد الإفريقي يتمثل في تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأممالمتحدة. وكان المغرب قد شدد في العديد من المناسبات على أن حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأممالمتحدة ولن يكون خارج سيادة المغرب. وتلقى نظام العسكر الحاكم في الجارة الشرقية وصنيعته دمية البوليساريو، صفعة قوية مرة أخرى، وهذه المرة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، بعدما فشلت كل جهوده ومحاولاته لإغراء دول الاتحاد بالغاز وبالرشاوى، آخرها إعلان الكابرانات عبر رئيسهم الصوري عبد المجيد تبون في رسالته لمؤتمر الاتحاد الإفريقي تخصيص مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في بلدان إفريقية.