خبير يصف قرار "حظر" الحكومة تصدير الخضروات لغرب افريقيا ب"المتسرع"

حمزة فاوزي

في سياق "أزمة الغلاء" التي تعرفها أسعار بعض الخضروات بالمغرب، تتجه السلطات إلى وقف تصدير هذه المواد لدول غرب إفريقيا، والتي تعتبر من "أبرز" أسواق الصادرات الفلاحية المغربية.

ونقلا عن مصادر متطابقة، فإن " المملكة المغربية قررت وقف تصدير مواد فلاحية تعرف ارتفاعا في أسعارها على المستوى المحلي، وذلك بإلزام المصدرين بالتوجه إلى السوق الوطنية وإعطائها الأولوية اللازمة".

وفي سياق متصل فقد سبق وأن صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن " الحكومة أخبرت المهنيين، في قطاع الخضر والفواكه، بأن الأولوية اليوم هي لتزويد السوق المحلي في ظل الظرفية الحالية".

مضيفا: " نحن في تشاور مستمر مع منتجي الخضر والفواكه، لأننا ننظر إلى تحقيق توازن في تموين السوق الداخلية".

وتعد أسواق غرب افريقيا، من أهم وجهات تصدير المنتجات الفلاحية المغربية، إذ تشهد طلبا كبيرا، بسبب انخفاض سعرها، وكذا من حيث تزايد جودتها، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة هذا الإجراء الحكومي.

ومن أجل الوقوف عند تبعات ومبررات هذا الإجراء، يقول المحلل الاقتصادي والمالي، إدريس الفينة، إن " هذا القرار ليس بالفعال، ولن يعجل بانخفاض أسعار هذه المواد على المستوى المحلي، وهي المعضلة التي تقف وراءها عديد من الأسباب أهمها: عدم تنظيم سلاسل التسويق بالمغرب، والتي تعرف مشاكل على مستوى النقل والبيع بالجملة، وكذا المضاربات التي يقوم بها عديد المتدخلين".

وأضاف الفينة في حديثه ل "الأيام 24″، أن " هذا الإجراء، يجعل المملكة أمام إشكال تضييع فرص التصدير لهذه الدول، وجني العملة الصعبة، وأرباح "مشروعة" للمصدرين المحليين، وكذا فرصة تحقيق توازن اقتصادي"، مشيرا إلى أن " تأثر موريتانيا من هذا القرار باعتبارها من أكبر المستوردين للخضراوات المغربية، يجب أن يأخذ من زاوية أخرى، فهي سوق خاسرة للمصدرين المغاربة، وذلك بسبب السعر الضئيل الذي تباع فيه منتجاتهم مقارنة بتكاليف انتاجها".

واستطرد المحلل الاقتصادي قائلا: " إن مسألة تأثر المنتوجات المغربية من هذا الإجراء فيما يهم المنافسة، ترتبط أساسا بمدى قدرة مواطني دول غرب افريقيا على تحمل أسعار المواد الأجنبية الأخرى والتي غالبا ما تكون أعلى مقارنة بالمغربية".

وخلص المتحدث ذاته إلى أن " الحكومة مطالبة بمراقبة سلاسل البيع، وذلك من أجل الحد من المضاربات الغير القانونية، ومنع الزيادات التي تحدث عند دخول المنتجات الغذائية إلى أسواق الجملة".