أسماء صحفيي الجزيرة ضمن قوائم الإرهابيين في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي قانونا جديدا متعلقا بالقنوات التلفزيونية، اتخذه النائب العام المصري مرجعا من أجل إصدار بلاغ، يطالب من خلاله باعتبار بعض القنوات الإعلامية "كيانات إرهابية".

وتضمن هذا البلاغ أسماء قناة الجزيرة ومصر الآن ومكملين والشرق معتبرا إياها كيانات إرهابية، كما طالب البلاغ نفسه باعتبار العاملين في تلك القنوات "شخصيات إرهابية" وطالب بإدراجهم ضمن قوائم الإرهابيين.

ولم يغفل النائب العام المصري إدراج أسماء بعض القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" وبعض المحامين، لاعتبارهم كيانات وشخصيات إرهابية وفقا للقانون.

ويتضمن القانون المذكور، حسب منشور لقناة الجزيرة على موقعها، تعريف "الكيان الإرهابي" و"الشخص الإرهابي" ومصادر الأموال والتمويل وتجميد أموال "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

كما ينص على أن تعد النيابة العامة قائمة ب"الكيانات الإرهابية" وقائمة ب"الإرهابيين"، على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ويترتب على الإدراج في أي من القائمتين حظر "الكيان الإرهابي" ووقف أنشطته وغلق أماكنه وحظر اجتماعاته وحظر تمويله وتجميد الأموال المملوكة له، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة والترويج له ورفع شعاره.

كما يترتب على ذلك أيضا الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة ومنع الأجانب من دخول البلاد.