ملف باب دارنا.. التفاصيل الكاملة لختام 39 جلسة انتهت بتوزيع 51 سنة سجنا

سعيدة شهير
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 12 يناير 2023، بإدانة مالك الشركة العقارية "باب دارنا" " م.و"، المتابع في ملف النصب العقاري المعروف إعلاميا ب"فضيحة باب دارنا"، بالسجن النافذ 15 سنة وذلك بعد جلسات ماراتونية وصلت إلى 39 جلسة دامت لأزيد من سنتين.
وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، ما يناهز 51 سنة، حيث أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق "م.م " المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بالرغم من أنه كان قد أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب متابعته وعرفت جلسة اليوم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتابعين الى جانب مالك الشركة العقارية "باب دارنا"، المتهم الرئيسي في الملف م.و والتي دامت قرابة 15 دقيقة حاول فيها صاحب المجموعة إبعاد تهمة النصب والاحتيال عليه.
ووعد المتهم في كلمته بتسديد جميع الديون التي على ذمة شركته قائلا"انا مستعد لاصلاح مايمكن اصلاحه مع المتضررين "، مشيرا الى انه "ينتظر فقط تأشير الوكيل العام للملك في المحكمة ذاتها على وكالة لتسريع ارجاع المال للناس".
وذكر " م.و" أنه قام بتسديد 60مليون درهم لزبنائه، معتبرا ان ماقام به ليس بنصب"حنا ماشي نصابة ومعندناش النية باش نصبوا بدليل اننا مستغلناش هذه الاموال"، مشيرا إلى أن أنشطة مجموعته المتكاملة التي تعمل في كل من الفلاحة وتصدير الفواكه والخضر وكذا في ميدان العقار ومواد البناء والاشغال العمومية تشغل ازيد من 500 شخص، وتضم شركتين وانها كانت تنجز المشاريع التي كانت في ملكيتها أو بشراكة مع حاملي المشاريع عن طريق الانتداب.
ووعد المتهم المتابع بتهم ثقيلة تتعلق ب"تزوير وثائق رسمية" و"التواطؤ" و"النصب" و"إصدار شيكات بدون رصيد" ، خلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، ب"تسريع إرجاع المبالغ المالية إلى أصحابها في حالة حصوله على وكالة من الوكيل العام".
وتعود أطوار هذه القضية التي أثارت جسالا واسعا بين أوساط الرأي العام، بعدما اكتشف الضحايا الذين اقتنوا شققا وفيلات من شركة "باب دارنا" والتي تحتوي على حوالي 12 مشروعا عقاريا تبين فيما بعد أنها مشاريع وهمية ، روجت لها الشركة العقارية وسوقت لها بالرغم من أنها لا تملك أيا من الأراضي التي سيتم بناء هذه المشروعات عليها.
من جهتهم عبر ضحايا النصب العقاري عن استيائهم حيال ما وقع اليوم بالجلسة ، مطالبين بإنصافهم عبر إرجاع المبالغ المالية التي تم تسليمها إلى الشركة المذكورة وتحمل الدولة مسؤوليتها في ذالك.