حذر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش من أزمة وشيكة ستضرب بصناديق التقاعد التي أصبحت تشكل خطرا يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين. وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للحوار الاجتماعي، عشية هذا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل الوصول لحل إصلاح صناديق التقاعد التي تبقى لها أجل 6 أشهر فقط قبل إعلان إفلاسها. وأورد المسؤول الحكومي أن الاجتماعات واللقاءات المقبلة للحكومة مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي ستحتاج إلى الكثير من الجرأة والصبر لتحقيق " الانتظارات" ومواجهة "التحديات"، مؤكدا في الوقت ذاته تعهده بتنزيل إصلاح منظومة التقاعد بدءا من السنة المقبلة. وشدد أخنوش على حرص الحكومة في لقاءاتها السابقة مع النقابات على معالجة قضايا راهنة ظلت مؤجلة وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل الماضي، ومنها "الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد وإعادة النظر في عدد كبير في التشريعات المرتبطة بالشغل". ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى تضمين مقترحات الشركاء والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين التي اتسمت ب"الصراحة والوضوح" في مشروع قانون مالية سنة 2023، وذلك بتناسب وانسجام مع "قدرات الميزانية".