يصو ت مجلس الامن الدولي الاربعاء على مشروع قرار اعدته فرنسا يمهد الطريق امام خمس دول افريقية لنشر قوة عسكرية لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل التي تشهد نشاطا لعناصر من البوليساريو وجماعات متطرفة، على ما افاد دبلوماسيون. واوضح الدبلوماسيون الثلاثاء أن التصويت سيتم في الساعة 14,00 ت غ.
وتوصلت فرنسا بعد محادثات استمرت عدة أيام الى اتفاق مع الولاياتالمتحدة على الصيغة النهائية للقرار الذي يرحب بنشر القوة المؤلفة من "مجموعة الخمس في الساحل" أي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، لكن بدون منحها تفويضا من الأممالمتحدة.
ووافقت الدول الإفريقية الخمس في آذار/مارس على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة ل"مجموعة الخمس في الساحل" في الثاني من تموز/يوليو في باماكو.
واعتبر السفير الفرنسي إلى الأممالمتحدة فرنسوا دولاتر الثلاثاء أن النص الجديد "أقوى على صعيد الدعم" لأنه سيحصل على دعم الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن.
وقال إن "هذا القرار سيوجه رسالة قوية جدا مفادها أن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل" مضيفا "إن مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة".
من جهته قال متحدث باسم البعثة الأميركية "إننا مرتاحون للتوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا الفرنسيين" مشيرا إلى أن "النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر".
وفيما يثني مشروع القرار الجديد على نشر القوة الإفريقية "من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل"، لا يأتي على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وكانت مجموعات جهادية على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، سيطرت في اذار/مارس ونيسان/ابريل 2012 على شمال مالي.
لكن القسم الاكبر من الجهاديين طرد من المنطقة اثر تدخل عسكري دولي بادرت اليه فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013.
غير أن مناطق كاملة من هذا البلد لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسي والدولية، وتشهد بانتظام هجمات دامية بالرغم من توقيع اتفاق سلام في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2015 بهدف عزل الجهاديين بصورة نهائية.
وامتدت الهجمات والاعتداءات منذ 2015 إلى وسط البلاد وجنوبها وباتت تطال الدول المجاورة ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر.