علقت حكومة البيرو، على إلغاء المغرب إرسال شحنة من الأسمدة تقدر ب50 ألف طن من "اليوريا" كانت متوجهة إلى ليما، قبل أن يتم سحبها على خلفية اعتراف الرئيس بيدرو كاستيلو ب"البوليساريو". وخلال مثول وزير خارجية البيرو، سيزار لاندا، مساء السبت، أمام الجلسة العامة للكونغرس، اعتبر هذا الأخير أنه "فيما يتعلق بإلغاء المغرب إرسال 50 ألف طن من الأسمدة للبيرو، عقب اعترافها ب"البوليساريو"، أشار سيزار لاندا إلى أن العملية كانت تحت إشراف مسؤول بيروفي واحد، وأن نظيره المغربي لم يؤكد قبول المملكة بذلك.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع المغرب ، قال وزير الخارجية البيرو، إن بلاده تشترك مع الرباط في مصالح مشتركة في الحوكمة والمسائل الاقتصادية والتجارية وكذلك الحفاظ على البيئة. وأشار إلى أنهما يشاركان في منتدى أمريكا الجنوبية والدول العربية (ASPA) ومنتدى تعاون الاتحاد الأفريقي حيث تعتبر بيرو دولة مراقبة. وشدد أيضا على أن بيرو والمغرب لهما سفارتان في الرباط وليما.
وكان خوسيه كويتو، العضو في البرلمان البيروفي عن الحزب الشعبي المتجدد، كشف في تصريح صحفي، إن المغرب والبيرو وقعا على عقد لتمكين ليما من الأسمدة، بعد فشل الحكومة في عمليات شراء سابقة، مضيفا أن المغرب الذي يعتبر أحد أهم المنتجين الرئيسيين للأسمدة، نفذ الاتفاق على الفور، وأرسل شحنة أولية تبلغ 150 ألف طن من أسمدة "اليوريا" إلى البيرو، مضيفا أن المغرب أرسل بحسن نية سفينة أخرى بحوالي 50 ألف طن، كان مقررا أن تصل إلى كالاو نهاية شتنبر الماضي. غير أن الأمور لم تسري كما هو مخطط لها، بعدما أعادت الحكومة الاعتراف بجبهة البوليساريو، ما تسبب إلغاء هذه الشحنة.
يأتي هذا في سياق، الانقلاب الفجائي في موقف البيرو الذي عبّر عنه رئيسها بيدرو كاستيو بخصوص ملف الصحراء المغربية ودعمه لجبهة البوليساريو واستئناف العلاقات معها، مما دفع وزير الخارجية السابق، أنخيل رودريغيز إلى تقديم استقالته من الحكومة. واستغل رئيس البيرو في وقت سابق منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة للترويج لأطروحة الانفصال.
وجاءت استقالة وزير الخارجية البيروفي المؤيد لسيادة المغرب على صحرائه، بعد خمسة أسابيع فقط على تعيينه من طرف رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، ليكون بذلك رابع وزير خارجية يقدم استقاله خلال 14 شهرا في البيرو، ما يهدد بخلق أزمة سياسية في البلاد.
وكانت البيرو قد قررت، منتصف شهر غشت الماضي، سحب الاعتراف بجبهة "البوليساريو" وقطع جميع العلاقات معها. وقالت الخارجية البيروفية حينها، إن قرار جمهورية البيرو جاء انسجاما مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأممالمتحدة، والاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأممالمتحدة، ودعماً للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للخلاف حول قضية الصحراء.