أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، أن المغرب لم يقم بأي انتهاك لسيادة مدريد على الجزر الجعفرية، وذلك في قضية إقامة مزرعة أسماك. وقال مكتب المدعي العام الإسباني، حسب ما نقلته "يوروبا برس"، إنه لا يرى أي جريمة في إقامة مزرعة أسماك مغربية بالقرب من جزر الجعفرية، وأنه لا يوجد أي دليل في قيام المغرب بتركيب بعض أقفاص المزارع السمكية بالقرب من إحدى جزر الجعفرية، ولهذا السبب وافق على رفع دعوى التحقيق التي تم فتحها نتيجة شكوى من نائب حزب الشعب الإسباني فيرناندو غوتيريز دياز دي أوتازو.
وأضاف المدعي العام الإسباني، أنه "بعد التحقيقات التي تم إجراؤها، تبين أن "الأقفاص المثبتة في قاع البحر تقع خارج حدود 500 متر من ترسيم المنطقة المعلنة كمنطقة حماية إسبانية خاصة (ZEC)"، ولذلك خلص التحقيق إلى أنه "لا توجد مؤشرات على ارتكاب جريمة جنائية". ولم يتم إثبات حدوث أضرار جسيمة لمنطقة محمية ،ولم يتم إنشاء خطر حدوث أضرار جسيمة لتوازن النظم الطبيعية.
وعليه ، فقد رأى المدعي العام الإسباني أنه من المناسب رفع إجراءات التحقيق المفتوح، مضيفا أنه تم إرسال الملف إلى المديرية العامة لإدارة المصايد والاستزراع المائي بوزارة الفلاحة الإسبانية، حيث أنه وفقًا للقانون رقم 23/1984 بشأن المحاصيل البحرية ، فإن الهيئة هي التي يجب أن توافق على مثل هذا المشروع.
وجاءت شكوى نائب حزب الشعب عن مليلية المحتلة في ماي الماضي ، بعد أربعة أيام من لقاء رئيس حزب "الشعبي" في روتردام (هولندا) ، في إطار مؤتمر حزب الشعب الأوروبي ، مع رئيس حكومة المغربية، عزيز أخنوش.
خلال ذلك الاجتماع ، أعلن زعيم حزب الشعب الإسباني، ألبرتو نونيز فيجو ، عن رغبته في "إعادة بناء سياسة خارجية قائمة على الثقة" والتوافق البرلماني ، وقبل دعوة للقيام بزيارة إلى الرباط ، وهو أمر يخطط للقيام به في الخريف.
يشار إلى أن المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على الجزر الجعفرية، وأيضا بالمياه الإقليمية للمدينتين المحتلتين (سبتة ومليلية)؛ لكن إسبانيا تعتبر المياه المحيطة بها تحت سيادتها.
ونشرت الجريدة الرسمية المغربية، في 7 مارس الماضي، منح رخصة إقامة المزرعة السمكية لشركة "ميديترينيان أكوافارم المغربية ش.م".. وخلال الصيف، بدأ تركيب الأقفاص، وهي نوع من الفخاخ حيث تحاصر الأسماك. في بداية هذا الشهر، تم بالفعل تركيب 16 قفصًا.
