انعقد اجتماع مغلق على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.في نيويورك، أمس الثلاثاء، لمناقشة "إعادة إطلاق" المبادرة العربية للسلام التي تبنتها الجامعة العربية خلال قمة 2002 في بيروت. وشارك المغرب في أشغال الاجتماع الذي أبرزت وثيقته التحضيرية أن "إعادة إطلاق مبادرة السلام العربية، دعماً للقضية الفلسطينية والأمن الإقليمي، هي خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق لتجاوز العقبات التي تقف في طريق تحقيق سلام عادل ودائم".
وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من الاجتماع "دراسة خطط عمل ملموسة لإعادة تعبئة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الالتزام بجهودهم لدعم استئناف عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة ومرجعيات السلام ذات الصلة".
وركزت المناقشات على ثلاثة أسئلة هي: "ما هي الفرص والتحديات التي تواجه إعادة إطلاق جهود السلام؟ وما هي الدروس المستفادة من الجهود السابقة؟ وما هو الطريق إلى الأمام"، بحسب الوثيقة.
واعتبرت الوثيقة التحضيرية لاجتماع اليوم، أن مبادرة السلام العربية "تظل ركيزة مهمة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وحذرت من أن "غياب آفاق حل سياسي لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتدهور المقلق للوضع الإنساني، والتهديدات المتزايدة لحل الدولتين، مع النمو السريع للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة" يشير إلى «وضع متوتر قد ينفجر في أي وقت ويتحول إلى موجة جديدة من العنف – أو حتى الحرب – التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة".
وبالإضافة للمغرب شارك خلال الاجتماع كل من فلسطين والبحرين والأردن ولبنان وقطر واليمن، ومبعوثا الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي لعملية السلام، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، و الإمارات، العراق ، والجزائر، و فرنسا والسويد ومصر وعمان. يُشار إلى أن مبادرة السلام العربية هي أصلاً مبادرة سعودية، قدّمها للمرة الأولى الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وكان مازال ولياً للعهد، في القمة العربية في مدينة فاس في 1981، وكانت تهدف إلى إعادة توحيد الصف العربي وحل النزاع العربي – الإسرائيلي، بعد اتفاق السلام المصري – الإسرائيلي.
