بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، دخل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، حيز التنفيذ؛ حيث يُرتقب تطبيق أول زيادة في الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من شهر شتنبر الجاري، بعدما كرست الحكومة ذلك بمرسوم، صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الخميس فاتح شتنبر الجاري. ويحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب نص المرسوم، في 15,55 درهما، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، فيما سيتم العمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023؛ وانطلاقا من فاتح شتنبر 2022، يحدد في 84,37 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
تأتي المصادقة على المرسوم، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، وتم إسناده إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. في ظل ارتفاع التضخم في متم شهر يوليوز إلى 7,7 في المائة، وهو تضخم ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب5 في المائة.
وتجدر الإشارة، إلى أن اتفاق 30 أبريل، كان بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة؛ واتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
إلى ذلك، نص الاتفاق، على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
يشار إلى أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في شتنبر 2023، ستظل مرتبطة باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمرونة، على وجه الخصوص.
