بعد انتشار ظاهرة الغش في التعليم العمومي، ووصولها إلى كليات الطب التي من المفروض أن لا تسمح بمثل هذه الممارسات لكونها مسؤولة عن تخريج أطباء ستناط بهم مسؤولية رعاية صحة المواطنين، وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الاتحاد الاشتراكي سؤالا شفويا يوم الخميس الماضي إلى السيد عبداللطيف ميراوي حول انتشار هذه الظاهرة والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إيقاف العبث والارتجالية التي يعرفها قطاع التعليم العالي خاصة بكليات الطب في ظل تفجر فضيحة تورط طلبة في الغش لولوج كليات الطب بالمغرب، بعد أن أظهرت صور محادثات من مجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الطلاب في امتحان الولوج لكليات الطب استغلوا تسريب الاختبارات للغش. وقال النائب البرلماني أن التسريبات والغش تتحمل فيه وزارة ميراوي المسؤولية، بسبب اعتمادها امتحانا وطنيا موحدا بين كل الجهات، إضافة إلى أن الامتحان لم يبدأ في وقت واحد، ما أدى إلى تسريب الامتحان من بعض الكليات، وحصول تلاميذ كليات أخرى على أسئلة الامتحان قبل ولوج القاعات، مطالبا الوزير بالعمل على إرجاع هيبة كليات الطب التي تراجعت في ظل انتشار مثل هذه الممارسات.
بدوره، وبعد إقدام مجموعة من المصححين على نشر أرواق الامتحانات التي تم اجتيازها مؤخرا، خاصة في سلك البكالوريا على وسائل التواصل الاجتماعي، قام النائب البرلماني عن حزب الاستقلال محمد إد موسى بتوجيه سؤال شفوي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بتاريخ 3 غشت، حول أسباب انتشار هذه الظاهرة من طرف بعض رجال التعليم، حيث قال: تفاجأ المواطنات والمواطنين المغاربة ومعهم مجموعة من التلاميذ الذين اجتازوا الامتحانات الإشهادية في مختلف المسالك بنشر مجموعة من أوراق تصحيح الامتحانات لمجموعة من التلاميذ على مواقع التواصل الاجتماعي ويعمد بعض الأساتذة المصححين إلى نشر أوراق الامتحانات مصحوبة بكثير من عبارات التهكم والاستهزاء دون أدنى مراعاة للتداعيات النفسية التي ستلحق بفئة من أبنائنا بسبب اللاوعي واللامسؤولية لدى بعض الأساتذة الذين أشرفوا على تصحيح أوراق الامتحانات بعدما اختاروا أن يركبوا موجة البحث عن البوز ضاربين عرض الحائط للرسالة النبيلة التي من المفروض أن يتبناها نساء ورجال التعليم ببلادنا.
وكان مجموعة من مصححي أوراق الامتحانات التي اجتازها التلاميذ خلال شهري يونيو ويوليوز قد عمدوا إلى نشر أوراق تتضمن أجوبة غريبة وتم تناقلها بسرعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الورقة التي ادعى المصحح الذي نشرها بكونه وجد داخلها مبلغ 50 درهما وهو ما أثار حفيظة المتتبعين من مثل هذه السلوكيات التي تضرب سرية التصحيح في مقتل.
