لا تزال ظاهرة الباعة المتجولين وما تُثيره من "فوضى" في مُختلف شوارع المدن المغربية تستنفر الحكومات المُتعاقبة، وإثر ذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أنها تسارع الخُطى لوقف تنامي الظاهرة، وتحويلها إلى القطاع المهيكل. وفي هذا السياق، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد المجيد بن كمرة، إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها مسألة إدماج الباعة الجائلين في القطاع غير المهيكل.
وأكد مزور، أن المغرب شهد دمج 86 ألف بائع متجول من أصل 124 ألفا تم إحصاؤهم، في البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين، وهو البرنامج الذي أطلقته المبادرة، لحل هذا المشكل.
وأضاف الوزير، أن قطاع التجارة والتوزيع يعتبر أحد ركائز الاقتصاد الوطني. سواء من حيث مناصب الشغل التي يوفرها أو القيمة المضافة المحدثة، مشيرا أن "الاقتصاد الوطني، ما زال يعاني من مجموعة من المعيقات التي تكبح تطوره، بينها انتشار القطاع غير المهيكل، الذي له انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين".
وتجدر الإشارة، إلى أن فرق المعارضة طالبت بشكل مُتكرر، حكومة عزيز أخنوش، بإحداث وتأهيل الأسواق النموذجية، وكذا تحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات، فيما يتعلق باستغلال الفضاء العمومي في ما باتت توصف ب"التجارة الجائلة".