هل تتجه الحكومة إلى إحداث لجنة يقظة لمواجهة أزمة المحروقات؟

على خلفية ما وُصف ب"الاحتقان الشعبي" الناتج عن الارتفاعات المتتالية لأسعار جُملة من المواد الأساسية، على رأسها المحروقات، دعا نواب الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى العمل على إحداث لجنة يقظة خاصة بتدبير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.

وأوضح الفريق الحركي، في طلبهم، أن "المواطن المغربي ومعه النسيج المقاولاتي أضحى يكتوي بنار هذه الزيادات بشكل أصبح لا يطاق، في ظل غياب أية مؤشرات في الأفق على تراجع هذه الأسعار، كما أن العديد من السلع والخدمات وضمنها مواد البناء والمواد الغذائية وغيرها كثير تأثرت بهذه الزيادات، في الوقت الذي لا تلوح في المستقبل المنظور أية بوادر لانخفاض أسعار المحروقات".

وطالب النواب البرلمانيون، بحسب المصدر نفسه، بإحداث لجنة لليقظة والتتبع كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول التي تدخلت لضبط أسعار المحروقات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين على "مسؤولية الحكومة في هذا الشأن لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحرصا على استمرارية المقاولات ودورها الاقتصادي والاجتماعي".

ويرى النواب، أن طلبهم أتى بعد ما تم "تداوله بخصوص احتكار استيراد البنزين، مما يطرح إشكالية الندرة والمضاربة"، مردفين أن المسألة يجب أن تتم "بعيدا عن أي مزايدات سياسية، ونابعة من معارضة مسؤولة ومواطنة".