تزيد العقوبات الدولية المفروضة على روسيا من المخاوف بشأن امدادات الفوسفاط ومشتقاته، ما حوّل أنظار مجموعة من الدول صوب المغرب، وعلى رأسها البرازيل التي يجري وزير زراعتها ماركوس مونتيس، زيارة إلى الرباط في إطار جول دبلوماسية هذا الأسبوع بهدف بحث سبل الرفع من واردات الأسمدة، في ظل سياق الأزمات التي تضرب أوروبا الشرقية. مونتيس أكد لوكالة "رويترز" للأنباء، أن "هذه الرحلة تعكس دبلوماسية الأسمدة التي تنهجها البرازيل"، لافتا إلى أن "ممثلي القطاع الخاص سيرافقونه خلال هذه الرحلة"، مشيرا أن "البرازيل تعتمد على الواردات لتأمين 85 بالمائة من احتياجاتها من الأسمدة، لكنها تشعر بالقلق من النقص العالمي المحتمل بعد فرض الدول الغربية العديد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا".
وإلى جانب البرازيل، هناك دول أخرى تسعى لرفع ورادتها من الفوسفاط المغربي ومشتقاته من المغرب، على غرار الهند وكندا وإسرائيل لضمان إمدادات كافية لموسم الصيف، بعد تعطل الشحنات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويتمركز المغرب في المرتبة الثالثة في قائمة موردي للأسمدة إلى البرازيل بعد روسيا وبيلاروسيا، إلى جانب دول أخرى مثل قطر ومصر وعمان، 26 في المائة من الأسمدة التي تستوردها هذه الدولة التي ترغب في تعويض الانخفاض المسجل في وارداتها من هذه المادة عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا.
ويعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم إذ يختزن 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات المهم في صناعة الأسمدة. وستساعد صادراته من الأسمدة في تبديد مخاوف أزمة الغذاء في مجموعة من المناطق بالعالم.
ويسعى المغرب عبر استثماراته إلى رفع إنتاجه السنوي في المتوسط من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا، و18 مليون طن بحلول 2025.