استفسر حزب العدالة والتنمية، عن مصير الوعود التي قطعها حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الحملة الانتخابية، مُطالبا من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة توضيح أسباب تعثر الحوار الاجتماعي.
ووجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، للمطالبة بالكشف عن مصير الوعود التي أعلن عنها رئيس الحكومة، ومنها الزيادة في أجور رجال التعليم ب2500 درهم، و1000 درهم للمسنين كمدخول الكرامة و300 درهم للشباب شهريا.
وأوضح برلمانيو "البيجيدي" أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية أو مع النقابات القطاعية "يعرف تعثرا واضحا، في الوقت الذي يعاني الأجراء الموظفون من التدهور المستمر للقدرة الشرائية مع التهاب أسعار المواد المعيشية الأساسية والمحروقات والبناء والتجهيز أو غيرها".
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد صرّح خلال شهر أكتوبر الماضي، أن الحكومة "تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".