باتت حظوظ المغرب كبيرة في تحصين ملف الصحراء من العبث به من قبل قوى دولية وإقليمية بعد عودته إلى الاتحاد الأفريقي. ويأمل ألفا كوندي رئيس الاتحاد الأفريقي في أن تنقل الأممالمتحدة ملف الصحراء المغربية إلى الاتحاد الأفريقي. وقال كوندي إن نزاع الصحراء يجب أن يحل داخل الاتحاد الأفريقي، موضحا “أن الاتحاد اشتد عوده وأن الخلافات لا يمكن أن تعيق اجتماعنا واتحادنا”.
وأضاف أن القادة الأفارقة أكدوا في أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، على ضرورة أن تحل أفريقيا مشكلاتها بنفسها.
وعاد المغرب رسميا إلى مقعده بالاتحاد الأفريقي، بعد نيله موافقة أغلبية الأصوات، خلال القمة ال28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في نهاية يناير الماضي. وغادر المغرب الاتحاد الأفريقي عام 1984، احتجاجا على قبول عضوية ما يعرف ب“الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” التي تعلنها جبهة البوليساريو، ولا تعترف بها الأممالمتحدة.
ولا تجد فكرة نقل ملف الصحراء إلى الاتحاد الأفريقي قبولا كبيرا لدى الأوساط المغربية، حيث قال خالد شيات الخبير في العلاقات الدولية في تصريح ل“العرب” إنه بإمكان الاتحاد أن يلعب دورا في إطار معين في حل مشكلة الصحراء لكن لا يجب أن يتعارض مع المخطط الأممي.
وبحسب شيات فإنه من الضروري مراعاة مسارات التسوية الأممية أو تعزيزها باقتراح بدائل قابلة للتطبيق عمليا، مشيرا إلى أن أفريقيا غير قادرة على حل المشكلة لكن بإمكانها وضع إطار جديد للتفاهم.
وتتهم عدة أطراف الجزائر بالسعي إلى استفزاز المغرب بملف الصحراء من داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي والذي يرأسه الجزائري “إسماعيل شركي”.
وأوصى مجلس السلم والأمن بضرورة عمل كل من المغرب وجبهة البوليساريو، باعتبارهما أعضاء في الاتحاد الأفريقي، على الالتزام بعودة المحادثات المباشرة والجادة وفقا للمادة 4 من القانون الداخلي للمنظمة.
وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي باتخاذ خطوات جادة وفورية لإنشاء مكتب للاتحاد الأفريقي في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء، وتوفير موارد بشرية ومالية ولوجيستية للمشروع.
وتحاول الجزائر الظهور بصفة الحريص على قوانين الاتحاد ومصلحته بهدف استغلال هياكل الاتحاد لضرب مصالح المغرب وبالخصوص قضية وحدته الترابية.
ويقول شيات إن المحاولات التي تجري داخل مجلس السلم والأمن خير تعبير عن الاستغلال السياسي له من قبل رئيسه الجزائري والدول المساندة للبوليساريو.
ويتفق الشرقاوي الروداني، الخبير في الشؤون الأمنية مع ما ذهب إليه شيات. وقال في تصريح ل“العرب”، إن “الملف بيد الأممالمتحدة وهي الممثل الأساسي في المنتظم الدولي”، مضيفا “أن طبيعة الملف تحتاج إلى معالجة وليس مغالطة الرأي العام”.
وأضاف أن “الجزائر تريد عرقلة المسار الأممي للملف بعد أن خسرت معركة الاتحاد الأفريقي وباتت تدرك أن آخر الأوراق الداعمة للانفصال أسقطت على مستوى القارة بفضل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه أفريقيا والتي تتبناها النخب الأفريقية”.