قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المغرب قريبة من "الانفجار"والحكومة تسير عكس اتجاه ما التزمت إبان تنصيبها عبر برنامجها الحكومي. وفي حلقة جديدة من برنامج "بودكاست" بثته على قناتها "يوتيوب"، أكدت منيب أن المغرب يعيش حاليا سنة صعبة، اجتمعت فيها الردة السياسية والحقوقية مع الجفاف وارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والعطالة، وهو مايتعارض بحسبها مع التزمات الحكومة، داعية إلى ضرورة انتباه المسؤولين إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المهددة بالانفجار.
واتهمت منيب الحكومة بالتورط في انتهاك الدستور، وتجاهل نصوصه وعدم احترام المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن المغرب في ضوء ذلك صار "يعيش أزمة سياسية لغياب الديمقراطية وتفشي السلطوية وضرب الحقوق والحريات، وأخرى اجتماعية مع توسع الفوارق والبطالة المتفشية، واليوم نرى شبابا في مقتبل العمر يقبلون على الانتحار".
وضع المغرب على سكة التنمية والتقدم والمواطنة والكرامة، رهين بإحداث انفراج سياسي وإطلاق سراح المعتقلي، بالإضافة لإحداث قطائع مع الاختيارات التي أوصلت المغرب إلى "الوضع المزري" الذي يعيشه، وخلق مصالحة تاريخية مع جميع الجهات المهمشة في المغرب حتى تستفيد كل ربوع المملكة من التنمية.
في السياق، تعهدت بتقديم مقترح قانون عفو عام عن معتقلي حراك الريف، قائلة إن "حزبها يدفع بمقترح قانون العفو العام للإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف الباقين في السجون، ومختلف الحراكات الاجتماعية في المملكة".
وسيوجه حزب الاشتراكي الموحد في هذا الصدد مقترح قانون للعفو العام بما يفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون، وبالتالي "طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانطلاق في مرحلة جديدة لتوفير العيش الكريم لجميع المغاربة".