توقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،أن تنعقد القمة العربية المقررة ان تستضيفها بلاده، خلال الربع الأخير من العام الجاري، نافيا أي خلاف مع القادة العرب بشأن هذا الموعد. وقال الرئيس الجزائري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء اليوم الثلاثاء، " لا نريد أن نستبق الأحداث، والأمر متروك لوزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في مارس المقبل لتحديد تاريخ القمة العربية".
وأضاف تبون، " أتوقع أن تنعقد القمة في الربع الأخير من العام الجاري،ونتمنى أن يكون ذلك مقرونا بموعد مهم في تاريخنا". وتجنب تبون الرد على سؤال عما إذا كانت القمة ستعقد في شهر نونبر، الذي يصادف الأول منه اندلاع ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي.
كما نفى الرئيس الجزائري أن يكون هناك اختلاف مع القادة العرب بشأن انعقاد القمة العربية، مبرزا أن الجامعة العربية بحاجة إلى مراجعة قوانينها ونصوصها.
هذا، وسبق وأن أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن شهر مارس هو موعد انعقاد القمة العربية، معتبرا أن التلاعب بالنصوص المؤطرة لعلاقات الدول الأعضاء بالمنظمات الإقليمية على غرار الجامعة العربية يفقدها مصداقيتها"، في ظل الحديث عن رغبة لإرجاء موعد انعقاد القمة العربية للمنتظر انعقادها بالجزائر.
وأضاف بوريطة في مقابلة تلفزيونية مع قناة فرانس 24 أن "القمة العربية هي مسؤولية وتقيدها نصوص اعتمدها القادة العرب"، مشيرا إلى أن الحديث بكل سهولة عن التواريخ "كأنها مسألة إجرائية، هي ذات المنطق الذي رأيناه بالاتحاد الافريقي".
وقال "مسألة تاريخ القمة بالنسبة لنا هو مسألة نصوص، وإذا رغبنا في تغيير الموعد يجب تغيير الميثاق"، موضحا أن النص تم إعتماده قبل 7 أو 8 سنوات إبان إصلاح بيت الجامعة العربية، "كان هناك ملحق بالميثاق الجامعة ينص على أن دوريات القمة يتم عقدها في شهر مارس، قرار اتخذ على مستوى الملوك والأمراء ورؤساء الدول العربية، واليوم هو جزء من الميثاق".
وستستضيف الجزائر القمة التي كانت أجلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
كانت تلك المرة الثالثة على التوالي التي تؤجل فيها القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة.
وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وألغيت نسختا 2020 و2021 بسبب جائحة "كوفيد-19″، يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات الجزائرية-المغربية توترا متصاعدا، و أدى حتى الآن إلى قطع العلاقات الدبلوماسية ومنع الجزائر للطائرات المغربية من استغلال مجالها الجوي.
علاوة عن التباين في المواقف السياسية العربية حول أبرز القضايا الرئيسية مثل الحرب في اليمن ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والقضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل، وأزمة ليبيا.