في الوقت الذي أكد فيه حزب "العدالة و التنمية" أنه لن يقبل إلا بحكومة تضم الأغلبية السابق فقط، مما يعني عدم قبوله بحزب "الاتحاد الاشتراكي" ضمن مكونات الأغلبية الحكومية المرتقبة التي قد تأتي أو لا تأتي، اجتمعت الأحزاب الأربعة بقيادة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، مساء أمس الأحد، لصياغة رد على بلاغ "البيجيدي" الأخير. وعبرت الأحزاب الأربعة (الأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري و الاتحاد الاشتراكي) على حرصها "على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية ". وتابع البلاغ: "تجدد -الأحزاب الأربعة- انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد٬ ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة". وعبرت الأحزاب التي يفاوض باسمها عزيز أخنوش عن "رغبتها في تكوين حكومة قوية، وتعلن التزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة ".