تتواصل الخطوات التصعيدية للحركات النقابية ضد ما آلت إليه أوضاع شركة "سامير" لتصفية وتكرير البترول من وضعية توصف ب"الخطيرة" على مصير المئات من العمال، جراء توقفها عن الإنتاج لأكثر من 6 سنوات. ونظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير إلى جانب العشرات من العمال المنظوين تحت لوائها، وقفات احتجاجية ومسيرات بالسيارات في مدن المحمدية، الدارالبيضاء والرباط، تخللها إضراب عن الطعام، وذلك من أجل إنقاذ الشركة من "التخريب والتذمير" بما يحفظ حقوق العمال.
واعتبر بلاغ الكونفدرالية توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن "قضية سامير" قصية وطنية تهم الإقتصاد الوطني والأمن الطاقي وأسعار المحروقات "الملتهبة" و"المال العام واقتصاد العملة الصعبة ومجال التنمية بمدينة المحمدية".
وطالبت بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، مشيرة إلى أن كل تأخر في حلحلة الملف "سيضاعف من تكاليف الاستصلاح وربما استحالتها في باقي الأيام".
وشددت على ضرورة "تمتيع ما تبقى من العمال بكافة حقوقهم في الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية وأداء الاشتراكات في التقاعد الموقوفة منذ مطلع سنة 2016″، إلى جانب معالجة الأوضاع الاجتماعية "المزرية" التي تدهور فيها متوسط الدخل لأكثر من 50 في المائة مما أثر على الوضع النفسي والمادي للعمال والمتقاعدين.
ودعت الأصوات النقابية الحكومة إلى "إحياء الشركة وتجاوز ما قامت به الدولة سنة 1997 إبان خوصصة الشركة ومن ثم التغاضي عن الخروقات التي رافقت تدبير المصفاة".
يشار إلى أن شركة سامير، هي المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، وخضعت سنة 2016 للتصفية القضائية، وقد صدر أمر قضائي سنة 2017 بتفويتها من خلال تكليف "السنديك" المكلف بها بتلقي عروض الشراء، لكن ذلك لم يتحقق إلى حدود اللحظة.
