– ياسر الخلفي كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن قيمة أرباح مؤسسات التحويلات المالية لأفريقيا.
وقال بوريطة إن "الأرباح السنوية لمؤسسات التحويلات المالية للقارة الأفريقية تصل إلى 1.6 مليار يورو سنويا".
ونبه زير الخارجية المغربي في كلمة له خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجنة العليا لأجندة "عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة"، إلى أن هذه التحويلات تخضع لرسوم تحويل مرتفعة جدا، إذ أن المبالغ المقتطعة التي تجنيها مؤسسات التحويلات قد تصل،إلى 15 في المائة، بحسب بعض الدراسات، حسب قوله.
وأعلن بوريطة أن "قيمة التحويلات المالية قبل جائحة كورونا والموجهة إلى القارة الأفريقية بلغت 48 مليار دولار، أي بزيادة ملياري دولار مقارنة بعام 2018".
وشدد في معرض حديثه على أن "المغتربين الأفارقة يمثلون أيضا تحويلات مالية ما فتئت قيمتها ترتفع سنة بعد أخرى، مشيرا إلى أن البنك الدولي أفاد في عام 2019، بأن قيمة التحويلات المالية بلغت 48 مليار دولار".
وطرح ناصر بوريطة حلولا لما وصفها عراقيل من قبيل ارتفاع عمولات مؤسسات التحويلات المالية، والتي اعتبرها لا تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، قائلا: إن "اللجنة العليا يمكن أن تشرك بعض الشركات الإفريقية الناشئة للتكنولوجيا المالية، بهدف تنويع مؤسسات تحويل الأموال في القارة، والسماح بإعادة تخصيص هذه الأموال لغاية الاستثمار المباشر في إفريقيا".
وكشفت دراسات سابقة تخص التحويلات المالية لأفريقيا، على أن "الأموال التي يتم تحويلها من قبل المهاجرين تشكل رقما صعبا بالنسبة لاقتصاديات وطنية بأكملها، إذ تشكل التحويلات في بعض الدول الأفريقية إلى ما يصل إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها مثل الرأس الأخضر وغامبيا.
ويؤكد متتبعون أن غالبية التحويلات تتم عن طريق "ويسترن يونيو" و "مونيغرام" و"ريا"، في حين هناك تطبيقات مختصة في التحويلات المالية عبر الأنترنت لكن حجم التعامل بها محدود وأرقام معاملاتها مجهول.