قال مجلس المنافسة إن الواجبات السنوية للتمدرس في مؤسسات التعليم الخصوصي، تتراوح داخل من 4 آلاف إلى 40 ألق درهم، وذلك ارتباطا بنوعية الخدمات المقدمة ومحتواها والموارد المعبأة من قبل المؤسسات التعليمية. وسجل مجلس المنافسة في رأيه المتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي خلال الموسم الدراسي 2019-2020، بلغ 283 6 مؤسسة، ضمنها 229 6 مؤسسة تعليمية خصوصية تابعة للنظام الوطني، حققت برسم سنة 2018، رقم معاملات يضاهي 8،19 مليار درهم (حوالي 819 مليار8 سنتيم).
وأفاد المجلس بأن هناك 54 مؤسسة خصوصية تابعة لنمط تعليم أجنبي، 32 منها تابعة لنظام التعليم الفرنسي، و11 تابعة للنظام الإسباني، و5 تابعة للنظام الأمريكي، و4 تابعة للنظام البريطاني و2 تابعة للنظام البلجيكي.
وأوضح المجلس أن المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للنظام الوطني، تتميز بتمركزها القوي على مستوى جهات الدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، حيث تنشط بها نسبة 28،60 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
كما يعرف القطاع هيمنة تغطيته للطور الابتدائي، إذ تبين معطيات الوزارة الوصية المتعلقة بالموسم الدراسي 2018-2019، أن 50،40 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقدم فقط خدمة تعليم مستويات الطور الابتدائي.
أما من حيث عدد التلاميذ، فتستقطب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة للنظام الوطني والعاملة بنظام تعليم أجنبي، استنادا إلى معطيات وزارة التربية الوطنية برسم الموسم الدراسي 2019-2020، أزيد من مليون تلميذ (182 105 1 تلميذ) موزعين على مختلف الأطوار التعليمية، أقل من 000 37 تلميذ منهم متمدرسون بين صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية المتواجدة في المغرب، ويمثل تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بما فيه التعليم الأجنبي، 15 بالمائة من مجموع المتمدرسين.
