تفادى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإعلان عن أي موقف للحكومة إزاء التطورات التي تعرفها العلاقة مع الجزائر، عقب توجيه رئاستها أمس الأربعاء، اتهامات صريحة للمغرب بالوقوف وراء مقتل 3 من مواطنيها في الحدود بين الصحراء المغربية وموريتانيا. وقال بايتاس في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، ردا على السؤال الذي تكرر بأكثر من صيغة، "جميع الملفات الدبلوماسية الخارجية عندما تتم مباشرتها، يخرج وزير الخارجية إما بتصريح أو بتعليق أو ندوة صحافية كما حدث مع صدور قرار مجلس الأمن الأخير".
وأضاف بايتاس أن المغرب في علاقاته مع دول الجوار "يتمسك باحترام دقيق لمبادئ حسن الجوار مع الجميع"، في إشارة إلى أن البلاد لن تنجر نحو أي تصعيد مع الجزائر.
وأكد مصدر مغربي الأربعاء أن المملكة لن تنجر إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنه "اتهامات مجانية" بعد إصدار الرئاسة الجزائرية بيانا يتهم المغرب بقتل مدنيين كانوا في طريقهم إلى موريتانيا.
وقال المصدر، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة"، مدينا "اتهامات مجانية" ضد المملكة.
وأضاف "إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها".
بينما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية، أكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن "المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".
في وقت سابق الأربعاء أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان "تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط (موريتانيا) وورقلة"، في الأول من نونبر".
في حين قال مدير الموقع الجزائري المتخصص "مينا ديفينس" أكرم خريف لوكالة فرانس برس إنه حصل في "بئر لحلو بالصحراء المغربية".
واعتبر المصدر المغربي أن هذه المنطقة "تتنقل فيها حصريا الميليشيا المسلحة" لجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر.
وأضاف "إنه لأمر مفاجئ إذن أن تتحدث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية".
ويذكر أن أمس الثلاثاء تداولت مواقع اخبارية جزائرية وصفحات فيسبوكية خبر مقتل مدنيين جزائريين في قصف مغربي، قبل أن يخرج الجيش الموريتاني ليكذب الخبر وينفي وقوع أي حادث على الأراضي الموريتانية.
