اقتراح حزب الاستقلال لتغيير نظام التعاقد في التعليم

بعد الجدل الذي أثاره نظام التوظيف بالتعاقد، وخروج الأساتذة المتعاقدين للاحتجاج بشكل مستمر من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية، اقترحت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال بمجلس النواب، تغيير نظام التعاقد في التعليم ، بارقام تأجير جهوية.

وطالبت الاستقلالية الزومي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022، بإلغاء نظام التعاقد وتعويضه بالتوظيف المباشر عبر المباراة لإنهاء معاناة جيل من الأساتذة والموظفين .

وأكدت البرلمانية المذكورة، على ضرورة إعادة القيمة الاعتبارية لرجال التعليم وإعلان تعبئة شاملة وسط الشغيلة التعليمية للنهوض بالمنظومة التعليمية لكن شريطة إشراك رجال التعليم في أي إصلاح يخدم جميع الأطراف من دولة وأساتذة والتلاميذ.

وكانت الزورمي قد قالت في تصريحات سابقة، أنه لا أثر مالي للترسيم للإدماج مبرزة أن حزب الاستقلال سيتجه نحو هذه الخطوة، و إن "التعاقد لا معنى له، ولا أفهم كيف يمكن حل مشكل الاكتظاظ بالتعاقد"، موضحة أن "التعاقد يمكن اللجوء إليه مع الخبراء؛ لكن أن يتم هذا الأمر مع 160 ألف أستاذ في قطاع حساس مثل التعليم فإن هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات".

وكان رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، قد أكد أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية "ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة"، لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه "ليس هناك وظيفة عامة جهوية"، وفق تعبيره.