أثار قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين لدخول المقاهي والمطاعم الكثير من الجدل بخصوص تطبيقه على أرض الواقع، حيث طالب أرباب المقاهي حكومة عزيز أخنوش، بالتراجع عن هذا القرار. وفي هذا الإطار، استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب بشدة قرار فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، اطلعت عليه "الأيام 24″، القرار "مجحفا في حق قطاع كان ينتظر الدعم والمواكبة لإخراجه من غرفة الإنعاش وليس الإجهاز على ما تبقى من جدرانه في وقت قل فيه الزبائن وقلة المردودية والمداخيل".
ودعا أرباب المقاهي الحكومة إلى "التراجع عن هذا القرار الغير محسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله"، مشيرين إلى أن "القرار قد يكون آخر مسمار في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا".
وندّد أرباب المقاهي ب"ما تم تداوله أخيرا في المواقع الاجتماعية بفرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم من قبل المهنيين، وهذا يتنافى مع اختصاصهم علما أن التلقيح اختياري وليس إجباري".
وطالبت الفيدرالية، الحكومة، بفتح حوار مباشر مع مكتب الفيدرالية لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف الثلاثة المؤسسة الحكومية والشغيلة وأرباب القطاع بمنطق رابح رابح.
كما أكدت على أن "الوصول إلى المناعة الجماعية لا يجب أن تكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين، وأن فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم سيكرس التفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي".