كشفت هيئة المحامين بالرباط، عن معطيات جديدة، حول واقعة إفراغ مكتب النقيب السابق محمد الزيان، الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط، بمقتضى حكم قضائي. وقالت الهيئة في بلاغها، أنه بعد مناقشة مستفيضة، من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات الخاصة بالهيئة، تم الوقوف على عدد من المعطيات.
وأوضحت إن الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان وإنما في مواجهة شخص آخر، وأن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر 2021 يتواجد قبالة مكتب النقيب محمد زيان ويفصلهما محل ثالث.
وبحسب المصدر ذاته، فإن النقيب محمد زيان، ولحد الساعة لازال يمارس بعنوانه المهني الرسمي، وأن هيئة المحامين بالرباط لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.
وشددت الهيئة "نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية"، على أنها "لن تسمح بالمساس بالحقوق والمكتسبات المهنية".
وكان مفوض قضائي قد باشر، إجراءات تنفيذ حكم قضائي لفائدة وزارة الأوقاف، القاضي بإفراغ شقة تدخل في إطار "المحلات الحبسية"، كائنة بشارع محمد الخامس بالرباط، يتم استغلالها بغير وجه حق.