بعد أن استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفته ب "انخراط رجال وأعوان السلطة في الضغوطات على حزبها"، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنو الوزير في حكومة سعد الدين العثماني ببلاغ ينتقد فيه أيضا "تجاوزات" بعض رجال السلطة مع انطلاق الحملة الانتخابية. وأفاد حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه في إطار متابعته لأطوار الحملة الانتخابية التي تعرفها بلادنا تمهيدا للاستحقاق الانتخابي ليوم 8 شتنبر، عاين عبر مترشحيه "التجاوزات القانونية التي أقدم عليها بعض رجال السلطة".
وأوضح حزب "الحمامة" في بلاغ له، أن رجال السلطة "من المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية وأن يتبنوا الحياد الايجابي من مختلف المترشحين، وعدم المغامرة بالعملية الانتخابية وسلامة مجرياتها ومخرجاتها، وهي ممارسات لن يقبل التجمع الوطني للأحرار بتكرارها".
ودعا المصدر نفسه "المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى الاستمرار في العمل دون الانتباه إلى بكائيات بعض الهيئات التي أخفقت في اقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية"، معبرا عن "رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي".
وتحدث بلاغ التجمع الوطني للأحرار عن ما وصفه ب"التجاوب الكبير من طرف المواطنات والمواطنين مع مشروعه السياسي وبرنامجه الانتخابي والذي يؤكده الترحيب التلقائي للساكنة بمرشحينا في كل ربوع المملكة، فإنه يؤكد على حرصه الشديد على تنفيذ بنوده والتزاماته خدمة لتنمية بلادنا وتعزيز كرامة مواطنينا".
كما نوه التنظيم السياسي نفسه بعمل الهياكل والتنظيمات التجمعية على المجهودات التي بذلتها من أجل بلوغ نسبة تغطية الدوائر الانتخابية وذلك وبعد اطلاعه على الاحصائيات التي قدمتها وزارة الداخلية حول نسبة تغطية الدوائر الانتخابية سواء منها المحلية والجهوية أو تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والتي بوأت التجمع الوطني للأحرار المرتبة الاولى على الصعيد الوطني من حيث التغطية".