بعد كل من حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة الذين وجها اتهامات للسلطة، كشف حزب التجمع الوطني للأحرار أنه عاين عبر مجموعة من مرشحيه ارتكاب بعض رجال السلطة لتجاوزات قانونية خلال الحملة الانتخابية الجارية استعداداً لانتخابات 8 شتنبر المقبل وأوضح حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، أنه في إطار متابعته لأطوار الحملة الانتخابية التي تعرفها بلادنا تمهيدا للاستحقاق الانتخابي ليوم 8 شتنبر، "عاين التجمع الوطني للأحرار عبر مناضليه ومترشحيه التجاوزات القانونية التي أقدم عليها بعض رجال السلطة والذين المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية وأن يتبنوا الحياد الايجابي من مختلف المترشحين، وعدم المغامرة بالعملية الانتخابية و سلامة مجرياتها و مخرجاتها، وهي ممارسات لن يقبل التجمع الوطني للأحرار بتكرارها". من جهة أخرى، نوّه التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات أعضائه، التي بوأت الحزب المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث التغطية للدوائر الانتخابية، وذلك بالرجوع إلى الاحصائيات التي قدمتها وزارة الداخلية حول نسبة تغطية الدوائر الانتخابية سواء منها المحلية والجهوية أو تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية. وأضاف الأحرار: "وهي نتيجة طبيعية لعمل متواصل ودؤوب على مدى خمس سنوات دون توقف بالرغم من التشويش الذي طال عبثا الحزب ورموزه". ومن هذا المنطلق، دعا التجمع الوطني للأحرار لكل أعضائه إلى "الاستمرار في العمل دون الانتباه إلى بكائيات بعض الهيئات التي أخفقت في اقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية". معبراً عن رفضه "كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.