هذه الفئة ستستفيد من الدعم

من المرتقب أن يدخل السجل الإجتماعي الموحد حيز التنفيذ بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك في بداية السنة المقبلة ليُفتح في وجه الأسر والأفراد الراغبين في الإستفادة من برامج الدعم الإجتماعي.

هذا البرنامج تشرف عليه الجماعات الترابية والإدارات العمومية والهيئات العمومية في انتظار أن يتم تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد على مختلف جهات المملكة ما بين سنتي 2023 و2025.

وتتولى المندوبية السامية للتخطيط في هذا الإطار، مراجعة المعطيات ذات الطابع الشخصي والمتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بعد تمحيص دقيق للظروف الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بالراغبين في الإستفادة من البرنامج.

وستتم مراجعة المعطيات بطريقة إلكترونية قبل تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها من طرف الجهات المختصة، إضافة إلى تغييرها عند الضرورة بعد أن يتم التقييد في السجل الإجتماعي الموحد من لدن المصرح باسم الأسرة، لا سيما الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء الراشدين المقيمين معهم.

وحدّد المرسوم المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الإجتماعي الموحد، طريقة تقييد الأسر من خلال وسيلتين اثنتين.

تتمثل الوسيلة الأولى في تقديم طلب يوضع بين يدي السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة، وذلك عبر ملء استمارة التقييد مقابل وصل، أما الوسيلة الثانية فتكون بطريقة إلكترونية، من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض مقابل وصل.