بدأت الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين المغرب والجزائر خلال أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد عن بعد يومي 13 و14 يوليوز، حيث أثار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قضية الصحراء، ورد المغرب من خلال سفيره في الأممالمتحدة عمر هلال في مذكرة وزعها على أعضاء عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء في الاجتماع ثم تحدث عن "حق تقرير المصير لشعب القبائل" معلنا لأول مرة دعمه ل"حركة استقلال منطقة القبائل". ومنذ تلك المذكرة التي تضمنت فقرة صغيرة تشير إلى قضية القبائل، لم يصدر أي تعليق رسمي من المغرب والتزمت المملكة الصمت، في حين توالت ردود الفعل في الجزائر من المؤسسات الرسمية ومن الأحزاب والمنظمات ولا تزال التعليقات تتناسل إلى اليوم بعد استدعاء سفير الجزائر في الرباط، حيث اعتبر رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، أن سعي الجزائر لبناء دولة ديمقراطية يزعج الكثير الذين لا يريدون أن تكون البلاد واقفة على أسس متينة وصحيحة.
وأوضح قوجيل، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية، أن "مناعة الجزائر هي بناء دولة ديمقراطية وهذا ما نسعى إليه عبر نضالنا وعملنا الذي لم يساعد الكثير سيما من الخارج الذين لا تروق لهم أن تكون الجزائر واقفة على أسس متينة وصحيحة".
وقال رئيس مجلس الامة الجزائر إن "الامور انكشفت والعدوان ضد الجزائر واضح للعلن", مضيفا بأن مواقف الجزائر السيادية وعلاقاتها الخارجية ازاء القضايا الدولية "ليست وليدة اليوم و لن تتغير".
ثم أضاف أن "الجزائر وحتى أثناء كفاها ضد المستعمر الفرنسي, لم تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية"، وأن "الجزائر رفضت وترفض أي تدخل في شؤونها لتبقى قراراتها سيادية". ودعا " كل الجزائريين العمل على تحصين استقلال الوطن والسهر على حمايته وأمن حدوده".