كواليس اشتغال الآلة التنظيمية.. القبة الحديدية للعدالة والتنمية لمواجهة صواريخ التحالف ضد الإسلاميين

* محمد كريم بوخصاص
كما سبق أن دخلنا إلى كواليس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يستعد لإسقاط الإسلاميين بصناديق الاقتراع، ندخل اليوم إلى دروب الآلة التنظيمية للعدالة والتنمية، لنحمل القارئ إلى الوسائل التي يحشدها الحزب الإسلامي للمواجهة في هذه المعركة الحاسمة: من هم رجال العثماني؟ ما هي مواردهم؟ كيف تتحرك أجهزتهم وبأي لوجستيك؟ هي رحلة ينضاف إليها في نفس العدد حوار مع الأمين العام سعد الدين العثماني لتكتمل الصورة، وقراءة ممتعة.
في مكتب صغير لا تتجاوز مساحته عشرة أمتار، مفتوح من جهة اليسار على صالة صغيرة تَسَعُ ضيوفا محدودي العدد، يجلس سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للعدالة والتنمية بلباس صيفي على أريكة مقابلة لخزانة تزينها صورتا عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني أثناء تعيينهما رئيسين للحكومة من طرف الملك. يتصفح أوراقا مختومة برمز «المصباح» على بعد أقل من ثلاثة أشهر من موعد انتخابات الثامن من شتنبر المنتظرة، والتي قد تكتب السطر الأخير للعدالة والتنمية في قيادة الحكومة أو تخط متتالية سطوته السياسية.
قبل الوصول إلى مكتب الأمين العام في الطابق الأول، كان المقر المركزي بحي الليمون بالرباط فارغا، إلا من العمراني والموظف المكلف بفتح باب المقر وإغلاقه رغم أنه يوم سبت، لكن أكواب الشاي الموضوعة على طاولتي قاعتي الاجتماعات بالطابق السفلي تَشِي أن الحركة كانت دؤوبة في اليوم الذي قبله، وهو الأمر الذي انتبه إليه سليمان حين اعتذر بلطف شديد عن عدم إمكانية تقديم أي كوب شاي أو قهوة قائلا: «كما ترى فإن المقر فارغ، لقد تم منح عاملات النظافة والمطبخ يوم راحة، لعدم برمجة أي اجتماع بعد أن اضطررن للعمل في عطل نهاية الأسبوع السابقة».
لم يكن غياب الحركة بمقر البيجيدي في ذلك اليوم مؤشرا على «فراغ» الحزب، فقد كانت الأجواء صاخبة على بعد 471 كيلومترا من الرباط، تحديدا في مدينة الرشيدية التي حل بها سعد الدين العثماني لتأطير مهرجان خطابي لشبيبة الحزب في إطار حملة لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات. وكان هذا المهرجان نشاطا مركزيا تعبأ له العثماني وبقية القيادة نظرا لأهمية المكان حيث يواجه الحزب كما يقول – أخطر معركة تستهدف منتخبيه. ولعل مما يكشف عن أهمية هذا اللقاء كون سائق العثماني وصل إلى مقر إقامته مباشرة بعد انتهائه من إجراء حوار مع «الأيام» مساء الجمعة، ليحمله إلى المطار حيث كان على موعد مع الطائرة التي ستقله إلى الراشيدية، وأيضا حرص العثماني على الرد على اتصالات المنظمين، بعدما فوض لأحد مستشاريه الرد على أي اتصال وارد من قياديين بالحزب أثناء إجرائه الحوار.

حيوية «رجل الظل» !

في الوقت الذي كان العثماني وأمكراز يؤطران مهرجان الراشيدية، كان سليمان العمراني يجري ويتلقى الاتصالات لتثبيت عدد من شؤون الحزب قبل أن يغادر التراب الوطني في اليوم الموالي، فقد كان على موعد مع سفر إلى باريس لكنه لن يستطيع فعل ذلك إلا بعد الاطمئنان على حسن سير «تنظيم الحزب»، وتلك أسمى مهمة يؤديها العمراني في صمت، لأن من ميزاتها أن تتم بعيدا عن عدسات الكاميرات.
رغم خصوصية هذه المهمة، فإن للعمراني خصوصية مماثلة، فهو أكثر قيادات الصف الأول التي تتجنب الظهور في الواجهة، وقد يُعتبر ذلك أحد مقومات نجاح حزب الإسلاميين التي تضمن سيره في خطين متوازيين؛ يتمثل الخط الأول في ممارسة السياسة ويضطلع الثاني بممارسة «التنظيم» الحزبي وضمان عدم انفراط عقده. ولعل سليمان ممن أبوا إلا أن يتولوا هذه المهمة، فالرجل انتخب ضمن ثلاثة ليرأس فريق الحزب في «مجلس النواب» سنة 2016 لكن بن كيران الذي كان يشرف على اللقاء بوصفه الأمين العام تدخل داعيا إلى عدم اختياره كي يبقى متفرغا لتسيير شؤون الحزب، بل أكثر من ذلك فقد زَهِد في منصب وزاري (حقيبة الوظيفة العمومية) حين اعتذر للأمانة العامة بعد اختياره من لدن لجنة الترشيح الخاصة بالاستوزار خلال تشكيل حكومة العثماني.
وهكذا يعتبر العمراني «رجل الظل» الذي يتكلف ببناء التنظيم في حزب أنهكته الأزمة الداخلية، لكن مؤسساته مازالت تؤدي عملها بشكل جيد، ويبدو اليوم أكثر خبرة بعد أن قضى 13 عاما كاملة في منصب «نائب الأمين العام» (من 2008 حتى اليوم)، اشتغل خلالها بجانب شخصيتين مختلفتين تماما هما عبد الإله بن كيران (من 2008 إلى 2017) وسعد الدين العثماني (منذ 2017)، وعند سؤال «الأيام» عن أيهما يرتاح في العمل معه، رد بسرعة: «لا أحد!».
ولعل من سوء وحسن حظه معا أن «النيابة الأولى» تُحبه، فقد كان نائبا ثانيا في عهد بن كيران لكنه أصبح الأول والأوحد بعد وفاة عبد الله بها ورفض بن كيران تعيين بديل لرفيقه الراحل، كما جرب العثماني أن يختاره نائبا ثانيا في المؤتمر الوطني الأخير لكن المؤتمرين كان لهم رأي آخر حين رفضوا مقترح «يتيم» نائبا أول (والذي كان مقترح بن كيران للعثماني) فاضطر العثماني لطرح اسم العمراني الذي صودق عليه دون تردد.
وبذلك أصبح العمراني النائب الأول للحزب، وأكثر القيادات حملا لثقل المسؤولية، فهو الذي يسهر على كل الأمور التنظيمية من تحضير اجتماعات الأمانة العامة وتتبع القرارات الصادرة عنها، ويُمثل العثماني في كل اللقاءات السياسية مثل لقاءات الأغلبية الحكومية واللقاءات التشاورية التي تجريها الحكومة مع الأحزاب السياسية وغيرها، فضلا عن توليه لجنة العلاقات العامة المسؤولة عمليا عن بناء صورة الحزب في الداخل والخارج، وتنضاف إلى هذه المهام المسؤوليات الانتدابية التي يتولاها وهي نائب برلماني عن دائرة الرباط شالة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب.

بنية تنظيمية صلبة

وفي ظل وجود رجل من طينة سليمان العمراني وآخرين غيره، يمتلك العدالة والتنمية بنية تنظيمية متماسكة لم تتأثر بالأزمة الداخلية المستفحلة منذ إعفاء بن كيران من رئاسة الحكومة، فالحزب مهيكل في كل جهات المملكة، وله 82 كتابة إقليمية توازي عدد أقاليم المملكة، إضافة إلى 700 كتابة محلية تغطي نصف عدد الجماعات الحضرية والقروية البالغ عددها 1503 جماعات.
كما يمتلك الحزب إطارا مؤسساتيا واضحا ليس فيه أي تداخل، يتكون من الهيئات الرقابية الممثلة في المؤتمر الوطني والمجلس الوطني وامتداداتهما على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، والتي يوكل إليها مهمة مراقبة أداء الهيئات التنفيذية مثل الأمانة العامة، فضلا عن الهيئات التشاورية والتواصلية الممثلة في اللجان المركزية والهيئات الموازية والكتاب الجهويين.
بالنسبة للجان المركزية فإنها تنقسم إلى لجان ذات طبيعة سياسية تتمثل في لجنة الصحراء المغربية التي يقودها مصطفى الخلفي، ولجنة فلسطين برئاسة محمد الحمداوي، ولجنة العلاقات العامة بقيادة سليمان العمراني، ولجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بقيادة مريمة بوجمعة، ولجنة مغاربة العالم برئاسة نجيب بوليف، ولجنة العلاقات الدولية التي يترأسها رضى بن خلدون.
وإذا كانت اللجان المركزية ذات طبيعة سياسية، فإن بينة الحزب التنظيمية تعتمد على لجان وظيفية وهي: لجنة الإعلام التي يتولاها محمد يتيم، ولجنة التكوين التي يقودها السكال، ولجنة التأطير برئاسة محمد السليماني، ولجنة التخطيط والافتحاص بقيادة لحسن العمراني، ولجنة المالية التي يرأسها الوزير عبد القادر اعمارة ولجنة الانتخابات بقيادة محمد بزوي.
أما الهيئات الموازية للحزب فهي سبعة؛ وتتمثل في الشبيبة ومنظمة نساء العدالة والتنمية والفضاء المغربي للمهنيين وهيئات المحامين والصيادلة والمهندسين والأطباء المنتمين للحزب.
ولأجل ضمان استمرارية أداء مهامه، فقد عمد الحزب مباشرة بعد تعيين بن كيران رئيسا للحكومة سنة 2011 إلى خلق بنية تنظيمية ذات صفة تنفيذية، ترتبط مباشرة بالأمين العام، وهي الإدارة العامة التي تتشكل من رؤساء اللجان الوطنية والهيئات الموازية، ويحضر المدير العام بالصفة اجتماعات الأمانة العامة، ويشغل هذه المهمة حاليا عبد الحق العربي أحد رجال الظل بالحزب.

السرعة القصوى !

ورغم تصدر الحزب الانتخابات منذ 2011، وحضور النقاش داخل أوساطه حول جدوى رئاسته الحكومة لولاية ثالثة، والذي فجره أول مرة المصطفى الرميد حتى أن البعض يربط استقالته من الحزب بعدم تعاطي العثماني مع هذا النقاش بجدية، وإن كانت الأمانة العامة حسمته قبل أشهر، فإن عين الحزب هذه المرة أيضا على تحقيق الصدارة.
وفي الوقت الذي يتواصل اختيار لجان الترشيح في الدوائر الانتخابية، والمعنية باقتراح الأسماء المرشحة لدخول الانتخابات بعد تزكيتها من طرف لجان التزكية، ووضع اللمسات الأخيرة على البرامج الانتخابية الثلاثة، دخل الحزب السرعة القصوى بتعيينه في 12 يونيو الماضي رئيس الإدارة المركزية للانتخابات والذي لم يكن سوى عبد الله بووانو عمدة جماعة مكناس، أحد «صقور» الحزب، والمعروف بانتقاده الشديد لعزيز أخنوش، منذ تفجيره قصة 17 مليار الخاصة بالمحروقات.
ويضفي اختيار «بووانو» دون غيره لإدارة اللجنة المركزية للانتخابات بعدا سياسيا، خاصة أن الحزب عادة ما كان يختار رجلا تنظيميا متفرغا كما حصل في 2016 حين تم تكليف عبد الحق العربي الذي يرتدي جبة «التقنوقراطي».
وفي انتظار حسم الأمانة العامة في الأسماء التي ستشتغل في هذه اللجنة إلى جانب بووانو يبقى العدالة والتنمية «رقما صعبا» لا يمكن تجاوزه، قوته الرئيسية تكمن في وحدته التنظيمية التي تزداد تماسكا في عز الخلاف والاختلاف، فالعمراني الذي اختاره العثماني ليكون نائبه الأول هو نفسه الرجل الذي كان وراء ترجيح كفة بن كيران بدل العثماني في المؤتمر الوطني لسنة 2008، حين وجه انتقادات لاذعة للعثماني أثناء التداول وعدد مساوءه التي أطاحت به من زعامة الحزب، لكنه لم يجد حرجا في أن يختاره نائبه، ونفس الأمر فعله بن كيران حين اختار الداودي الذي رافع بقوة لأجل إبعاده عن رئاسة الحزب نائبا له في ذلك المؤتمر.

5000 درهم تعويض للأمين العام !

من الأمور الملفتة للانتباه داخل حزب الإسلاميين، صرفه تعويضا للأمين العام مخصصا للهندام، لكن المثير أكثر هو قيمة هذا التعويض الذي يخصصه الحزب شهريا لزعميه والذي لا يتجاوز مبلغ 5000 درهم.
الأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة، لا يستلم هذا التعويض المخصص له، ويُوجه بصرفه في دعم الحالات الاجتماعية المعوزة. ولعل تخصيص هذا المبلغ يعود إلى تدبير الحزب الشأن العام الذي جعل قيادته مطالبة دائما بارتداء ملابس رسمية فيها الحد الأدنى من الجودة، ما يجعل العثماني أو قبله بن كيران غير محتاجين إلى مثل هذا المبلغ الهزيل الذي بالكاد يكفي لاقتناء بدلتين أو ثلاثا على الأكثر بجودة متوسطة.
ويبقى الأمين العام للحزب وحده المعني بتلقي هذا التعويض الشهري دون أن يشمل نائبيه أو أيا من أعضاء الأمانة العامة أو غيرهم، فيما ذكرت مصادر داخل الحزب أن هذا الأخير ناقش قبل سنوات صرف تعويض بمبلغ أقل للمسؤولين الجهويين والإقليميين باعتبارهم وجوها للحزب في الجهات والمدن، مع ما يفرضه ذلك من عقدهم لقاءات مع الشركاء والمسؤولين، وقد تم صرف مبلغ وصفوه ب»الهزيل» قبل أن يتم توقيفه لاعتبارات عديدة من بينها أن «المسؤولية ابتلاء يحتاج تضحية».

كتيبة صغيرة بالحد الأدنى من الأجر

قد يتخيل المرء وهو يرى النتائج التي حققها العدالة والتنمية في المحطات الانتخابية السابقة أن خلف قيادات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية جيش من الموظفين في تخصصات مختلفة، لكن الحقيقة أن «العمل النضالي» هو ما يحرك هذا الحزب، فيما لا يتجاوز عدد موظفيه بدوام كامل 150 موظفا، ثُلُثُهم في المركز والثلثان الآخران منتشران في الجهات والأقاليم، والقاسم المشترك بينهم أنهم منتمون أو مؤمنون بمشروع الحزب. ويحرص الحزب على أن يضطلع مناضلوه بكل المسؤوليات الحساسة، فيما يعهد إلى موظفيه بالمهام التنفيذية والإجرائية مثل الكتابة العامة والإعلام وتنظيم مقرات الحزب وغيرها.
وبحسب المعلومات التي استقتها «الأيام» من مصدر مطلع، فإن عدد موظفي الحزب ب»الإدارة المركزية» الموضوعة رهن إشارة الأمانة العامة واللجان المركزية والهيئات الموازية يبلغ حوالي 30 موظفا، يشتغلون في مقر عبارة عن «فيلا» قديمة يكتريها الحزب وتبعد بأمتار قليلة عن المقر الرئيسي بحي الليمون بالرباط، ويقود هذا الفريق من الموظفين المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي القيادي السابق بنقابة الاتحاد الوطني للشغل، علما أن كلا من سعد الدين العثماني ولحسن الداودي وسليمان العمراني سبق لهم أن تولوا منصب «مدير» الإدارة المركزية.
وفي مقر مكون من شقتي كراء في عمارة بحي «ديور الجامع» المحاذي لساحة باب الأحد بالرباط، يوجد نحو 20 موظفا موزعين بين صحافيين ومصورين وتقنيين يشتغلون في شركة «عدالة ميديا» التي أسسها الحزب وتسهر على موقعه الرسمي وإذاعته وقناته وتتكلف بكل ما يتعلق بإعلامه، يقودهم مسؤول لجنة الإعلام بالحزب محمد يتيم.
كما يتوفر الحزب على 100 موظف يَشغلون مهمة «مدير جهوي» أو «مدير إقليمي» موضوعين رهن إشارة الكتاب الجهويين والإقليميين ويسهرون أساسا على إدارة المقرات الجهوية والإقليمية، فيما يوجد مناضلون يسمون «قيمو المقرات» تُصرف لهم تعويضات رمزية من محليات الحزب، والذين يمكن تصنيفهم في خانة الموظفين باعتبارهم يتقاضون أجرا مقابل عمل لكن عددهم غير معروف.
ووفق مصدر قيادي بالحزب، فإن الموظفين ال150 السالف ذكرهم يتقاضون على الأقل الحد الأدنى من الأجر المنصوص عليه في قانون الشغل وجميعهم مصرح بهم في «الضمان الاجتماعي»، لكن لا يتوقع أن يكون بينهم من يتقاضى أجورا كبيرة مثل التي تصرفها أحزاب أخرى لموظفيها، نظرا لكون الإسلاميين أميل دائما للنظر إلى الموظفين ك»حالات اجتماعية» وليس كموظفين مقتدرين يستحقون تلقي أجر يوازي ما يقومون به، كما علق أحد موظفي الحزب.

موازنة الحزب .. الجميع يدفع طوعا أو كرها

رغم أنه قاد الحكومة مرتين حتى الآن، مازال العدالة والتنمية عاجزا عن استقطاب رجال الأعمال والأعيان، على غرار فشله في استقطاب الكفاءات، حيث يخوض كل المعارك الانتخابية بلاعبيه المعروفين، وأغلبهم من فئة الأساتذة والمعلمين وبدرجة أقل الأطباء والمهندسين. وإذا كان البيجيديون لا يعرفون إن كان هذا العجز قوة أم ضعفا، فإنهم يدركون حتما أن حزبهم هو الأكثر «تقشفا» مقارنة بالأحزاب الكبرى الأخرى.
ويعتمد الحزب في موازنته على موردين اثنين لا ثالث لهما وهما: دعم الدولة السنوي الجزافي، والتمويل الذاتي المتمثل في المساهمات التي يجمعها من عموم أعضائه ومنتخبيه. وفي بعض المحطات الاستثنائية مثل موسم الانتخابات أو بناء مقرات، وتنضاف إلى هذين الموردين «التبرعات» التي يجمعها من أعضائه الميسورين والمتعاطفين معه.
ويتبنى الحزب مسطرة خاصة أقرها مجلسه الوطني لاستخلاص التبرعات من منتخبيه، كان معمولا بها في بعض الأحزاب الوطنية مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في زمن المعارضة وقبل أن يسيطر عليها «الأعيان الانتخابيون»، حيث يفرض على كل منتخبيه بدون استثناء أداء جزء من تعويضهم للحزب.
ووفق المعطيات التي توصلت إليها «الأيام»، فإن برلمانيي الحزب ملزمون بأداء مساهمة شهرية تقتطع من تعويضهم، وتختلف بين برلمانيي الدائرة الوطنية والمحلية. فبالنسبة للبرلمانيين الشباب والنساء الذين تم انتخابهم في اللائحة الوطنية فإنهم ملزمون بأداء مبلغ 9000 درهم شهريا، فيما برلمانيو الدوائر المحلية يؤدون مبلغ 7500 درهم شهريا. ويعود هذا الاختلاف في تقدير المساهمة رغم تقاضي كلا الصنفين من البرلمانيين نفس التعويض إلى أن المنتخبين في الدائرة المحلية لديهم أعباء إضافية تتمثل في تخصيص مكتب للتواصل مع الساكنة في تلك الدوائر.
ويتكون الفريق البرلماني للحزب في مجلس النواب من 98 نائبا برلمانيا في الدائرة المحلية و27 في الدائرة الوطنية، ويظهر من خلال عملية حسابية بسيطة أن الحزب يستخلص من برلمانيي الغرفة الأولى وحدهم قرابة مليون درهم شهريا.
بالنسبة للوزراء، فإنهم ملزمون بأداء مبلغ 9000 أو 10 آلاف درهم حسب دخلهم الشهري، على أساس أن يوازي 20 في المائة من أجرهم الأساسي دون احتساب بقية التعويضات، ونفس الأمر ينطبق على رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم ورؤساء اللجان وغيرهم الملزمون بأداء 20 في المائة من تعويضهم لمالية الحزب.
واللافت للانتباه، أن الحزب يعتمد الصرامة في استخلاص هذه المبالغ، بل يعتبرها ديونا في أعناق منتخبيه لا يطالها التقادم بمغادرة المنصب، ويلجأ إلى مَنع أي منتخب من الترشح لأي مهمة انتدابية جديدة قبل أداء ما في ذمته لمالية الحزب، كما يبقى المنتخَب مدينا للحزب حتى يكمل أداء المبلغ المطلوب إلا في حالة اختار المجلس الوطني للحزب إسقاط ديونه، باعتباره أعلى هيئة.
ولا تقتصر المساهمة في الحزب على المنتخبين، فعموم الأعضاء ملزمون أيضا بأداء ما يعادل 0.5 في المائة من أجرهم شهريا، والذي يعتبر واجب انخراط.

3.4 ملايير لتشييد المقر الفاره للإسلاميين

شكل تدبير المقرات أحد الموضوعات بالغة الحساسية في بيت الإسلاميين، ولطالما تم التعامل معها ك»لغز» يتداول بشأنه في الدوائر الضيقة، ولم يتخل الإسلاميون عن هذا المنطق حتى بعد الخروج من العمل السري إلى العمل العلني، بل حتى عند الانخراط في حزب الخطيب باسمه الجديد «العدالة والتنمية». وإلى حدود 2011 كانت عدد من ممتلكات الحزب وشريكه الدعوي «التوحيد والإصلاح» في اسم بعض القيادات الوازنة قبل أن يبدأ مسار تحويلها إلى ممتلكات للحزب والحركة، خاصة بعد تفجر الاتهامات بامتلاك ابن كيران مطبعة ومدرسة خاصة تبين أن ملكيتهما تعود إلى حركة التوحيد والإصلاح.
وحاليا، قطع الحزب مع الممارسات السابقة وأصبحت كل مقراته مسجلة باسمه لا بأسماء قيادييه، بما فيها المكتراة.
ويوجد المقر الرئيسي للحزب في حي الليمون بالرباط، وهو عن عبارة «فيلا» تظهر عليها آثار القِدَم ما يجعلها الأسوأ مقارنة بالمقرات المركزية للأحزاب الأخرى، لكن قيادة الحزب لها علاقة خاصة بهذا المقر الشاهد على الانتصارات التي حققها العدالة والتنمية منذ 2011، والذي شهد المشاورات التي أثمرت ميلاد حكومتي بن كيران والعثماني وحتى التي انتهت بالبلوكاج الشهير في 2016.
ويتكون هذا المقر من طابق سفلي يضم قاعتين للاجتماعات والندوات ومطبخ، وطابقا أول يتكون من مكتب الأمين العام وآخر لكتابته الخاصة وثالث للمسؤول المالي للحزب وقاعة واحدة للاجتماعات. كما يضم طابقا ثانيا كان مخصصا في السابق للعاملين في إعلام الحزب قبل أن يتم تحويلهم إلى مقر آخر، لكن هذا الطابق غير مستعمل اليوم وجزء منه مهدم، حيث بدأ الحزب أشغال إعادة تصميمه قبل أن يوقفها بعد أن بدأ بناء مقره الجديد.
وغير بعيد عن هذا المقر، يوجد مقر آخر عبارة عن «فيلا» قديمة يكتريها الحزب وليست في ملكيته، وتحتضن الإدارة المركزية حيث يوجد موظفو الحزب. كما يكتري ثلاث شقق في عمارة ب«ديور الجامع» اثنتين مخصصتين لشركة «عدالة ميديا» وواحدة لشبيبة الحزب.
وعبر التراب الوطني، يتوفر الحزب على 300 مقر منتشرة في كل أقاليم المملكة ال 82، وبعملية حسابية يظهر أن الحزب كما لو أنه يتوفر على نحو 3.6 مقرات في كل إقليم، ويبقى أكبرها على الإطلاق المقر الحديث بمدينة فاس والذي شيده الحزب بتبرعات أعضائه وبدعم من أحد أكبر المنعشين العقاريين بالمدينة، والذي قدم استقالته من الحزب مؤخرا.
وبعد سنتين أو ثلاثا على أقصى تقدير، وفق إفادة عضو بالأمانة العامة، سيصبح لدى الحزب مقر مركزي جديد بمواصفات عصرية، وهو الذي انطلقت عملية تشييده في يناير 2021، والذي سيكلف 34 مليون درهم تم جمعها من تبرعات الأعضاء بعد إحداث حساب خاص، وتكلف بتصميمه مهندسان ينتميان إلى الحزب.

المعادلة العجيبة لحزب الإسلاميين .. انتصارات بأقل إنفاق انتخابي

رغم أنه يحتفظ بالريادة على مستوى النتائج غير المسبوقة التي حققها في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2016، والتي كسر من خلالها حاجز المائة مقعد، يكشف الرجوع إلى طريقة تدبير العدالة والتنمية لحملاته الانتخابية عن مفاجئات كبرى، فالحزب غير معروف بالإنفاق السخي على حملته، كما لم يثبت أن اتهم بتوزيع أموال مباشرة لاستمالة الناخبين وإن كانت بعض الجمعيات الإحسانية القريبة منه متهمة أحيانا بالعمل لصالحه.
ويعود تقشف الحزب في الإنفاق الانتخابي إلى عدم استعانته ب»الأعيان» المعروفين بصرف الملايين في سبيل نيل مقعد، ويشير أحد القياديين إلى أن الحزب نادرا ما يصل إلى سقف الإنفاق الذي تحدده الدولة أو يتجاوزه.
وتحدد الدولة سقفا للإنفاق الانتخابي في الانتخابات التشريعية، وهو 25 مليون سنتيم لكل مرشح، فمثلا في دائرة «الرباط المحيط» التي تضم أربعة مقاعد يجب أن لا يتجاوز حجم الإنفاق الانتخابي لأي لائحة انتخابية 100 مليون سنتيم (مليون درهم)، وفي دائرة «الرباط شالة» التي تضم ثلاثة مقاعد يجب أن لا يتعدى إنفاق أي حزب مبلغ 75 مليون سنتيم، أما في دائرة «طنجة أصيلة» التي تضم 6 مقاعد فيجب أن لا يتجاوز المبلغ المصروف 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم).
وإذا كانت بعض الأحزاب تتجاوز سقف الإنفاق المطلوب في بعض الدوائر لاعتمادها على «الأعيان» و»أصحاب الشكارة» فإن البيجيدي مختلف عن غيره، ويعتمد في تمويل حملته في الدوائر ال92 بشكل رئيسي على الدعم الذي يتلقاه من الحزب مركزيا والتبرعات التي يتم جمعها من أعضاء الحزب في تلك الدائرة والمتعاطفين معهم والمرشحين أساسا، لكن هذه التبرعات لا تصل إلى أرقام فلكية نظرا إلى الجذور الاجتماعية والمهنية للمنتمين إلى الحزب.
وفي أحيان كثيرة، لا تستدعي الحملات الانتخابية للحزب صرف مبالغ طائلة، لاعتمادها على مدخلين فقط، وهما: وسائط الحملة وتعويضات المراقبين والعاملين في الحملة الانتخابية التي عادة ما تكون رمزية.
واللافت للانتباه أن الحزب لجأ في أحيان عديدة إلى إرجاع مبالغ مالية هامة إلى خزينة الدولة لعدم صرفها أو قدرته على تبريرها، كما حصل عقب اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حين أرجع مبلغ 20 مليون درهم، وكان أكبر مبلغ أرجعه الحزب إلى الدولة، والذي فسره قيادي بالحزب ل»الأيام» بعدم توقع الحزب حصوله على ذلك العدد الكبير من المقاعد الذي وصل إلى 107، علما أن وزارة الداخلية تمنح تعويضا جزافيا للأحزاب قبل الانتخابات قبل أن تمنحها دعما جديدا يتناسب مع عدد المقاعد المحصل عليها لكل حزب.
وفي 2018 أرجع الحزب إلى خزينة الدولة 1.8 مليون درهم، والذي يمثل المبلغ غير المستعمل في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، كما أرجع مبلغ 970 مليون درهم في 2015 في أعقاب اقتراع أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

صراط المساطر

عكس الأحزاب الأخرى التي تعتمد نظام «التزكية» لاختيار مرشحيها للانتخابات، فإن حزب الإسلاميين يتبنى آليات مسطرية معقدة لاختيار مرشحيه للاستحقاقات الانتخابية، والتي يستغرق تفعيلها أسابيع من العمل لكنها تضمن الحد الأكبر من الديمقراطية عند الاختيار.
وينطلق مسار اختيار المرشحين بمصادقة المجلس الوطني للحزب على المساطر المذكورة، كما حصل هذه المرة في الدورة المنعقدة في 3 أبريل الماضي، ويستتبعه إعداد الأمانة العامة مذكرة تنظيمية خاصة قبل انعقاد الجموع العامة على مستوى الدوائر الانتخابية لاختيار لجان الترشيح التي تعتبر المرحلة الأهم في هذا المسار، حيث يشترط أن تكون تركيبتها مناصفة بين المنتخبين في الجموع العامة وأصحاب الصفة، وتناط بها مهمة تقديم لائحة مضاعفة بأسماء المرشحين المفترضين، قبل أن تتكلف لجان التزكية بالحسم في هذه الأسماء وترتيبها، وهي الأمانة العامة بالنسبة لاختيار مرشحي البرلمان ورؤساء الجهات وعمودية المدن، والكتابات الجهوية عندما يتعلق الأمر بالمرشحين في الانتخابات الجماعية وغيرها.
ونظرا لتعقيدات هذه المساطر، فإن الحزب لن يستطيع الحسم في أسماء مرشحيه في كل الدوائر الانتخابية قبل منتصف يوليوز، علما أن لجان الترشيح بإمكانها اقتراح كفاءات من خارج الحزب.
وفضلا عن مسطرة اختيار مرشحيه للبرلمان، يتبنى حزب المصباح مسطرة خاصة أيضا لاختيار مرشحيه للاستوزار، والتي تم العمل بها أثناء تشكيل حكومتي 2012 و2016، وتنطلق هذه المسطرة بتشكيل لجنة ثلثي أعضائها منتخبون من المجلس الوطني والثلث الأخير هم أعضاء الأمانة العامة للحزب، فعلى سبيل المثال فرض عدد أعضاء الأمانة العامة للحزب في 2016 والذي كان 21 عضوا أن تضم اللجنة المعنية باختيار المرشحين في تركيبتها 63 عضوا، كي يكون ثلثي الأعضاء منتخبون في المجلس الوطني من خارج أعضاء الأمانة العامة.
وتناط بهذه اللجنة مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح ثلاثة أسماء لشغل أي حقيبة وزارية تؤول إلى الحزب، وذلك بعد التداول والتصويت السري.
وتبقى المرحلة الأخيرة في هذا المسار، هي دراسة الأمانة العامة الأسماء الثلاثة المقترحة في كل قطاع واختيار اسم واحد بالتصويت السري، والذي يعتبر مرشح الحزب لشغل الحقيبة الوزارية المعنية.