وقفت ثلاث برلمانات عربية ضد قرار البرلمان العربي الداعم للمملكة المغربية والذي أعلن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الذي يتهم المغرب بتوظيف هجرة القاصرين في أزمته السياسية مع إسبانيا. القرار الذي نال الأغلبية الساحقة خلال الجلسة الطارئة المنعقدة في القاهرة، اليوم السبت، عارضته كل من الجزائر وسوريا ولبنان، وإذا كانت الجزائر دائمة التعرض للمصالح المغربية وسوريا قرارها ليس بيدها باعتبار الوضع المضطرب الذي تعيشه أراضيها، فإن المفاجأة جاءت من لبنان التي ليس بينها والرباط أي خلافات سياسية.
أما تمثيلية البرلمان الجزائري فقد اعتبرت أن الخلاف ثنائي بين بلدين ودعت البرلمان العربي إلى النأي بنفسه عن هذا الملف، ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية فإن مجلس الأمة سجل "ملاحظاته التحفظية على بعض فقرات مشروع القرار والتي تخص خلافا مغربيا – إسبانيا".
ودعت إلى " ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربي المشترك عن ما يمكن حله في إطار ثنائي محض والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالهم".
ثم اقترحت "إمكانية تنظيم لقاء مع البرلمان الأوروبي يخصص لتصويب العلاقة بين المؤسستين البرلمانيتين من خلال مناقشة جميع القضايا والمسائل التي تهم الطرفين، بما في ذلك القضايا الخلافية بهدف التأسيس لآليات تعاون وأساليب عمل أرقى وأكثر حكمة وواقعية ونفعا لشعوب المنطقتين تفضي بتجنب الوقوع في المواقف المثارة في السابق".، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
ورغم معارضة البرلمانات الثلاثة، أصدر البرلمان العربي قرار رافضا لما أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة ، يقول إن ما "تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة ، يمثل ابتزازا ، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة".
واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة اليوم السبت بالقاهرة ، للرد على قرار البرلمان الأوروبي ، ما وصفه "تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ، يمكن حل ها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين".