قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بالسجن النافذ في حق مستخدمة بقصر أمير دولة قطر، على خلفية القضية التي كانت تتابع فيها. وأوردت مصادر محلية، أن "الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أسدلت الستار على ملف المسؤولة عن الحسابات بشركة "بيرل دو مراكش"، التي تعمل بقصر أمير دولة قطربمراكش، والمتابعة من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعملها.
كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المحكوم عليها الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات بعد التصدي والحكم على الظنينة بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 2.205.497,63 درهما، وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ التعويض إلى 200 درهم، حسب ما أورده "المراكشي".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية، قضت في حق المتهمة السالف ذكرها، بداية شهر دجنبرالماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.