كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن قرار الإغلاق في رمضان، اتخذ في الأيام القليلة التي سبقت رمضان، مبرزا أن قرار الإغلاق لم يكن واردا بعد أن تحسنت الحالة الوبائية بالمغرب. وأورد العلمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم ، بأن قرار الإغلاق ليلا في رمضان كان صعبا، بعد أن لاحظت الحكومة ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا وظهور السلالة البريطانية في عدة جهات بالمملكة. وأضاف المسؤول الحكومي، أن الاقتصاد الوطني قد تضرر والمصالح التابعة لوزارته تتأسف خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير مهيكل، لافتا في ذات الوقت أن كورونا مازالت مستمرة بالمغرب و لا أحد يعرف مداها الزمني. وزاد العلمي بالقول، أنه كان يتمنى فتح المقاهي والمطاعم في رمضان وإنعاش الاقتصاد، إلا أن تطور الحالة الوبائية وخطورة تحول الفيروس في كل مرة، جعلت الحكومة تتخذ قرارات من هذا النوع، معلنا أن الحكومة تتجه لتقديم تعويضات تكميلية للقطاعات التي تضررت من الاغلاق. وأكد المسؤول الحكومي، أنه حاليا يجب اتخاذ تدابير لمواكبة القطاعات المتضررة، مردفا "بدأنا نشتغل مع وزير المالية رئيس لجنة اليقظة بخصوص التعويضات التي سيتم صرفها خلال شهر رمضان، ونتمنى في الأيام المقبلة الحصول على اقتراحات بخصوص الموضوع". وكانت الحكومة، قد اتخذت قرارا قبل يومين من دخول شهر رمضان، بالتشديد في الإجراءات الاحترازية والإغلاق في الثامنة مساء وحظر التجول الليلي حتى السادسة صباحا.