مع الأيام الأولى من رمضان يطفو على السطح موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، من قبيل الدجاج والأسماك، ما يجعل المستهلك المغربي يبحث عن إجابات شافية تسدّ فضوله عن سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية في هذا الشهر الفضيل. وبهذا الخصوص، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في رمضان، يرجع بالأساس إلى تهافت المستهلك عليها، قبل أن يستعرض سببا آخر يتمثل في كون جميع المواد متوفرة في السوق.
وأكد في المقابل أنّ المستهلك المغربي لو اقتنى ما يلزمه قبل مدة لما ارتفعت الأسعار بقوله: "كلما ارتفع الطلب ارتفعت الأسعار وكلما انخفض الطلب انخفضت الأسعار وهذا هو قانون السوق، حيث شهدت أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية ارتفاعا في السبعة أيام الأخيرة من شهر شعبان، والأمر نفسه يسري على الخمسة أيام الأولى من رمضان".
ونفى أن يكون ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بشكل صاروخي بل بشكل نسبي على حد تعبيره، مشيرا إلى عدم وجود أزمة أو خصاص في أي مادة غذائية، وهو يبشّر المستهلك المغربي بانخفاض الأسعار خلال الأسبوع المقبل ويحيل على قانون العرض والطلب الذي يخضع له السوق.
وفي سؤالنا عن توجيه المهنيين لأصابع الإتهام إلى السماسرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الإستهلاكية، من بينها الفواكه والخضروات والفواكه الجافة، أوضح أنّ التجار يغتنمون الفرصة في شهر رمضان دون أن يغيّب مسؤولية الوسطاء في ارتفاع الأسعار.
ووقف عند عدم وجود نظام يحكم السوق المغربي، وهو يرمي الكرة في مرمى وزارة التجارة والصناعة، مشدّدا على ضرورة تنظيم الأسواق ومراقبتها من أجل التقليص من الوسطاء الذين لا يؤدون الضرائب ويستغلون عمل الفلاح وكذا القدرة الشرائية للمستهلك، يضيف قائلا.
وأفصح أنّ السوق المغربي في رمضان وبوضع المنتج في كفة والمستهلك في كفة أخرى، يكون الوسيط هو الرابح الأكبر، قبل أن ينفي أن يكون حظر التنقل الليلي سببا في ارتفاع الأسعار على اعتبار أنّ المغاربة يرتادون الأسواق للتبضع قبل الإفطار وليس بعده.